عبّر قيس سعيد منذ ربيع 2011 عن رؤية مختلفة للدولة ولتنظيم السلط. وأعاد تقديم هذا الطرح سنة 2013 أثناء النقاش العام حول صياغة الدستور في وثيقة حملت عنوان "من أجل تأسيس جديد" قبل أن يضمنه في حملته الانتخابية عند ترشحه لرئاسيات 2019.

يرتكز هذا التصور على فهم مغاير لممارسة العملية الديمقراطية وفق "فكر سياسي جديد" وجبت ترجمته في "نص دستوري جديد" على حد تعبيره. ينبني هذا الطرح على مبدأيْ الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي، أو ما عبر عنه بالـ"بناء الديمقراطي القاعدي" أو "الهرم المقلوب".

ويتكون هذا الهرم في أعلى مستوى له من مجالس محلية على عدد المعتمديات في تونس، أي 264 مجلسا محلياً، يتم انتخاب أعضائه وعضواته عن طريق الاقتراع المباشر على الأفراد من كل عمادة. وينبثق عن هذه المجالس، مجالس جهوية على عدد الولايات في تونس أي 24 مجلسا جهويا. ويعُد كل مجلسٍ عضوا واحدا ممثلا عن كل معتمدية.

أما البرلمان أو "المجلس الوطني الشعبي" فهو يمثل أسفل هرم السلطة. وينبثق أعضاؤه عن المجالس المحلية.

انطلاقا من وثيقة "من أجل تأسيس جديد" المنشورة سنة 2013، ومن بعض التصريحات التي أدلى بها قيس سعيد أثناء حملته الإنتخابية، يحاول هذا الرسم البياني التفاعلي تلخيص مختلف جوانب هذا المشروع.

يزخر التاريخ بعديد من أمثلة تجارب مختلفة للديمقراطية المباشرة المرتكزة على بنية "مجالسية" وعلى المشاركة المباشرة للأفراد في أخذ القرار. في نفس الوقت، يرفض قيس سعيد تشبيه نموذجه بالـ"سوفياتات" أو اللجان الشعبية الليبية ويعتبره "تعبيرا عن إرادة شعبية حقيقية عبر الإنتخاب مع إمكانية سحب الوكالة".

في المقابل، ولمحاولة تفكيك الأرضية الفكرية لهذا المشروع وفهم سبل وآليات تحقيقه، تبقى المعلومات الدقيقة حول مختلف جوانبه وتفاصيله شحيحة وغير مكتملة. فباستثناء وثيقة "من أجل تأسيس جديد" التي نشرها سعّيد سنة 2013 والتي تعتبر منقوصة وغير دقيقة، لا نجد أثرا كتابيا لتصور قيس سعيد للدولة، عدا عن كونه لم يتطرق في جل تصريحاته الإعلامية إلى طرح شامل وواضح للمشروع. هذا الأمر يضعنا أمام حتمية تجميع شتات أفكار متفرقة من أجل رسم أركان هذا الهرم المقلوب. كما يدفعنا أيضا إلى طرح تساؤلات أكثر جوهرية حول انعدام قوة رقابة حقيقية حول منصب رئيس الجمهورية، وحول قدرة هذا النموذج على الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي أتت بها الثورة في غياب تصور اقتصادي واجتماعي وراء هذا الشكل التنظيمي. من جهة أخرى، يبقى التساؤل مطروحا أيضا حول مدى مقبولية هذا المشروع لدى عديد الفئات والمجموعات من المجتمع التونسي في غياب نقاش مجتمعي حقيقي واسع النطاق حوله.