في سنة 2011 وبالتزامن مع اندلاع الثورة في جميع أرجاء البلاد، انتفض أهالي برج الصالحي بدورهم·ـن ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز محتجين·ـات على إحداث أول محطة هوائية لتوليد الكهرباء في تونس والتي نُصبت على مشارف القرية منذ عشر سنوات خلت. يوضح حمادي، فلاح أصيل منطقة برج الصالحي وأحد متساكنيها: "إننا نطالب بإزالة النواعير الهوائية الملاصقة للقرية والتي تم تركيزها على الأراضي الفلاحية لأسلافنا في عهد بن علي. وقد قررنا، منذ اندلاع الثورة، الامتناع عن سداد مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإبلاغ صوتنا".

منذ امتناع أهالي القرية عن خلاص الفواتير احتجاجا على تركيز النواعير الهوائية، تضاعفت حالات انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل. بلغت الديون المتخلدة بذمة الأهالي تجاه شركة الكهرباء 300 ألف دينار وما فتئت تتراكم يوما عن يوم وفقا لما صرح به مدير العلاقات مع المواطن صلب الشركة. من جهتهم·ـن، يلقي الأهالي اللوم على الشركة لتقاعسها عن صيانة الشبكة الكهربائية، كما يتهمونها ويتهمنها بالوقوف وراء انقطاعات الكهرباء المتكررة. ردت الشركة متبرئة من هذه الاتهامات: "كان الأهالي يمنعون عمالنا من النفاذ إلى القرية، ما حال دون قيامهم بعملهم"، كما جاء في دفاع منير الغابري، مدير العلاقات مع المواطن صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ومع ذلك، تعيش منطقة برج الصالحي تناقضًا صارخا: رغم أن الطاقة التي تولدها قوة الرياح التي تضرب هذه البلدة الصغيرة تزود 50 ألف مواطنا ومواطنة بالكهرباء، فإنها لا تعود بأي نفع على أبناء وبنات الجهة الذين واللواتي ي.ضطرهم·ـن الوضع إلى التنوير بالشموع مرات عدة في السنة.

عشر سنوات من الكفاح

يذكر سمير الصالحي ذو الـ55 عاما، وهو مربي ماشية وصياد أبا عن جد وأصيل هذه القرية المحاطة بالجبال والبحر، اليوم الذي قدم·ـت فيه مسؤولون·ـات حكوميون·ـات لالتقاط صورة لقطعة أرضه الواقعة على مشارف القرية دون مده بأي تفسير يُذكر. كان ذلك سنة 2007. بعد بضعة أشهر، شرع العمال في تركيز ناعورتين هوائيتين أين كان يرعى أغنامه مباشرة قبالة المنزل الذي نشأ فيه. ومنذ ذلك الحين وسمير يعاني الأمرّين جراء هاته المنشأة التي حرمته من استغلال جزء من أراضيه وألزمته، شأنه شأن غيره من الأهالي، بتقليص نشاطه الفلاحي والحال أنه مورد رزقه الوحيد.

يأسف سمير قائلا: "كنا نزرع القمح والذرة والطماطم. قبل تركيز النواعير الهوائية، كانت أرضنا تحظى بقيمة ثمينة، لكنها لم تعد تسوى شيئا اليوم".

"رغم وجود ناعورة هوائية في حديقة البيت، فإنه لا يمكنني تشغيل جهازين منزليين في نفس الوقت!" يقول سمير متأسفا ومشيرا إلى عداده الكهربائي العتيق ذي الجهد المنخفض المثبت على الحائط منذ عشرين عامًا، "يتطلب الري وتشغيل الأجهزة الأخرى المزيد من الكهرباء، لكنها معدومة". ويرى أن رفض شركة الكهرباء تغيير عداده وتحسين الشبكة جاء كردة فعل على  الاحتجاجات.  

تخوض القرية مسيرة نضالية منذ عشر سنوات. إذ تُبادر الـ147 عائلة المقيمة في برج الصالحي إلى إغلاق الشوارع بصفة منتظمة أو الاعتصام أمام مكاتب محطة توليد الكهرباء التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز كلما انقطع التيار الكهربائي للمطالبة بإعادته. يوضح ناجح، أحد منظمي الاحتجاجات في هذا الصدد: "في سبتمبر 2018، نفذنا اعتصاما أمام مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمدة 18 يومًا غارقين في ظلام حالك طيلة كل تلك الفترة. كانت القرية بأكملها هناك، بما في ذلك الأطفال والنساء. كنا ننام ونأكل على عين المكان. لكن لم يكلف أي مسؤول عن شركة الكهرباء نفسه عناء المجيء". تبعا لذلك، اضطر الأهالي إلى التماس تدخل جمعيات المجتمع المدني أو نواب ونائبات الشعب لإعادة التيار. "زارتنا النائبة سامية عبو مرفوقة بوفد صغير. أثاروا قضيتنا في مجلس الشعب وعندها، عادت الكهرباء بسحر ساحر".

يقول حمادي: "الشركة التونسية للكهرباء والغاز قادرة على تركنا بدون كهرباء لعدة أشهر. إنهم يأتون ليلاً تحت ستار الظلام لقطع التيار الكهربائي. يُوجد مولد كهربائي عند مدخل القرية يمكن من خلاله فصل القرية بأكملها عن الشبكة". وباتصال إنكفاضة بها، نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تورطها في انقطاع التيار الكهربائي مدعية أن ذلك ناتج عن ظواهر طبيعية ومتهمة الأهالي بالتلاعب بالعدادات تهربا من خلاص الفواتير.

"فوّتنا في أراضينا مقابل بضعة ملاليم"

وفق حسان موري، الباحث في مجال علم الاجتماع البيئي، انبثق هذا المشروع عن رغبة في تنويع مصادر الطاقة: "تُعد تونس من بين البلدان التي تعاني نقصا فادحا على مستوى الطاقات الأحفورية، لذا كان من الضروري البحث عن مصادر طاقة بديلة. وتُعتبر المحطة الهوائية بسيدي داود الأولى من نوعها في تونس". في المقابل، ما فتئ الطلب المحلي للكهرباء يتزايد، بنسبة نمو تقارب 5٪ سنويا، وفقا لما ورد في دراسة المؤثرات على المحيط المُجراة سنة 2009 والمتعلقة بالمرحلة الثالثة من مشروع المحطة الهوائية ببرج الصالحي.*

تلبيةً لهذه الحاجة المتزايدة، وقع اختيار الشركة التونسية للكهرباء والغاز على برج الصالحي في أواخر التسعينات: "تهب رياح قوية بالمنطقة، ولذا وقع اختيارهم على قريتنا"، كما يسرّ حمادي وهو صياد وفلاح أصيل المنطقة. ويضيف "كنا قبل ذلك نتعاطى نشاطنا الفلاحي هنا. لكن منذ سنة 2000، لم يعد لدينا خيار، كان علينا التفويت في جزء من أراضينا".

يستطرد حمادي ساخطا: "لقد وعدونا بتوفير طاقة نظيفة، غير أن العواقب كانت وخيمة علينا".

أُجّرت الأراضي الفلاحية المتاخمة للقرية الواحدة تلو الأخرى لشركة الكهرباء، وحلت المزرعة الهوائية محل حقول القمح. يستحضر حمادي متأسفا: "في تلك الفترة، لم نعرف كيف نتفاوض لصالحنا، سوغنا أراضينا مقابل بضعة ملاليم ويستحيل اليوم التراجع في ذلك". بحسب عقد كراء تمكنت إنكفاضة من الاطلاع عليه، فقد أُجّرت أراضِِ بنحو 1300 دينار لمدة ثلاثين عاما، أي بما يعادل 43 دينار سنويا، بموجب عقد قابل للتجديد التلقائي. ويضيف في هذا الشأن: "قام البعض بتأجير الأراضي بمبلغ لا يرتقي حتى إلى 300 دينار. في عهد بن علي، لم يكن بوسعنا المقاومة، لقد انتُزعت أراضينا منا قسرا".

في سنة 2011، وفي الوقت الذي اتقد فيه الحماس الثوري في أنحاء البلاد، طالب الفلاح جمعة الصالحي بحقه في استرجاع أراضيه الموروثة عن والده لاستئناف نشاطه الزراعي. غير أنه سرعان ما واجه معضلة: الأراضي التي أُجّرت خلال المرحلة الأولى من مشروع تركيز النواعير الهوائية أصبحت الآن على ملك الدولة وخاضعةً لنظام الغابات. "بادروا بغراسة الأشجار حول النواعير الهوائية لعرقلة النفاذ إليها. حاليا، الكثير من أراضينا ذات صبغة غابية ومعظم الغابات مسجلة لفائدة أملاك الدولة. فكيف يمكن استرجاعها؟".

أضرار بالجملة

يُبادر سمير بقيس المسافة الفاصلة بين أقرب ناعورة هوائية ومنزله. أربعون مترا بالكاد. "يبلغ ارتفاع هذه الناعورة الهوائية 70 مترًا، وقد يصل إلى 90 مترًا إذا احتسبنا شفرات المروحة. أدعو اللّه ألا تقع فوق رؤوسنا!". مع غياب إطار تشريعي يحدد المسافة الدنيا بين ناعورة هوائية ومسكن ما، فإن التوصيات المعمول بها على المستوى الدولي تدعو إلى احترام مسافة لا تقل عن 500 متر لتفادي إزعاج المتساكنين والمتساكنات، وفقا لدراسة أنجزتها الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية البيئية والمهنية (AFFSET)، "من الصعب أن يتناهى ضجيج النواعير الهوائية إلى الأسماع لمسافات تزيد عن 500 متر".

خوف سمير من انهيار النواعير الهوائية على منزله لا ينبع من العدم، فقد حدث ذلك بالفعل في ثلاث مناسبات في المحطة الهوائية بسيدي داود. "وقع ذلك بفعل قوة الرياح، لكن خاصة لكون الشركة تنتهج سياسة تقشفية. لقد بدأ الصدأ يعتري النواعير الهوائية الأولى التي رُكّزت سنة 2000"، حسب تفسير ناجح الذي عمل لمدة 6 أشهر في الصيانة الكهربائية للموقع. مُوّلت معدات المحطة الهوائية بفضل المبالغ الممنوحة بشروط ميسرة من قبل الحكومة الإسبانية، غير أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز صاحبة المشروع، هي التي تتكفل بتكاليف الصيانة.

يتابع قائلا وسط حطام ناعورة هوائية: "لقد مرت أربع سنوات على سقوط هذه الناعورة، لكن لم يتدخل أحد من الشركة لإزالة النفايات منذ ذلك الحين". أما بالنسبة لحسان موري، الذي يجري حاليا دراسة حول التأثير الاجتماعي للنواعير الهوائية هذه، فإن "هذه النفايات ضارة. فهي تتكون من قطع إلكترونية وبطاريات تحتوي على معادن ثقيلة. ما يشكل خطرا يهدد المياه الجوفية".

علاوة على هذا الخطر المحدق المباشر، تسبب إحداث المحطة الهوائية حذو المنازل في جملة من الأضرار. يرفع سمير شهادة طبية تُثبت تدهور صحة زوجته التي تعاني من مشاكل حادة في ضغط الدم قائلا: "تعاني زوجتي حالة توتر بالغ بسبب الضجيج الذي أصبح يلازمنا ليلا نهارا والذي يعلو أحيانا إلى درجة إيراقنا". بالإضافة إلى خطر الإصابة بفقدان السمع والصمم، يتسبب الضجيج في أضرار عديدة محتملة على صحة الإنسان، بما فيها إضعاف الجهاز المناعي واضطرابات النوم المزمنة أو حتى زيادة معدل نبضات القلب، وفقا لذات الدراسة المذكورة آنفا والصادرة عن الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية البيئية والمهنية (AFFSET). غير أنه تجدر الإشارة إلى غياب إجماع الدراسات على هذا الأمر. 

طاقة خضراء ولكن...

مثل جميع مزارعي مزارعات القرية، اضطر الحبيب إلى رعي قطعانه متعرجا بين عمود هوائي وآخر مؤكدا: "للنواعير الهوائية تداعيات لا على البشر فحسب، بل كذلك على حيواناتنا التي يمكُنها الذعر عندما يشتد الضجيج". ويستطرد متابعا بعينه أغنامه عن بعد: "إن كبح شفرات المراوح هو الذي يزعج الحيوانات بشكل خاص: فالأبقار تُصاب بالقلق وتفر لدى سماعه".

بالنسبة لحسان موري، الباحث في علم الاجتماع البيئي وصاحب دراسة حول الآثار الاجتماعية المترتبة عن تركيز النواعير الهوائية، فإن إحدى العواقب الوخيمة على فلّاحي·ـات الجهة والناتجة عن تهيئة المسالك المؤدية للنواعير الهوائية بغرض الصيانة تتمثل في أن "بعض هذه المسالك تحوّلت إلى أخاديد وأصبحت تغمر الحقول. هذه الانسكابات أثرت  سلبا على خصوبة التربة".

حتى الطيور المهاجرة التي تحلق فوق الوطن القبلي مع حلول فصل الربيع لم تسلم من أضرار المحطة الهوائية، علما وأن المنطقة تقع على أحد الممرات الرئيسية التي تسلكها الطيور المهاجرة في إفريقيا. منذ تركيز النواعير، يحدث أن ترتطم الطيور بشفرات المراوح ليجدها الأهالي مطروحة أرضا. ويوضح سمير في هذا السياق: "كانت الطيور تحلق فوق منطقتنا في السابق لكنها أصبحت تتفاداها الآن". كما عبر عن خشيته من الآثار السامة المنجرة عن المواد الصمغية المستخدمة في صيانة النواعير الهوائية، مشيرا إلى أن الرواسب الكيميائية لزيوت التشحيم المستعملة لتيسير دوران الشفرات من شأنها التأثير سلبا على جودة التربة. "غالبًا ما أجد هذا المنتج مسكوبًا في حقلي، غير بعيد عن منزلي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتوانى في صيانة النواعير الهوائية على الوجه السليم".

يعتبر أهالي برج الصالحي أن المشهد الطبيعي فقد بذلك من قيمته. الواقع أصبح مريرا: "هذه القطعة من الجنة تغيرت منذ 20 عاما، لقد تدهورت قيمتها"، حسب تقدير ناجح الصالحي. كما أصبح من الواضح الآن أن إيثار الدولة إنشاء أول محطة هوائية في البلاد ببرج الصالحي، بدلاً من تعزيز القدرات السياحية للمنطقة من خلال الرهان على التراث المحلي، لم يخل من آثار سلبية بارزة للعيان بعد مضي عشرين عامًا من تركيز أول ناعورة هوائية. وقع الاختيار على هذه المنطقة بالذات لتنصيب المحطة الهوائية الممولة جزئيا من قبل البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى في إطار برنامج لتنمية الطاقات المتجددة، لأنها "بعيدة عن المناطق الحضرية" – مثلما ورد في دراسة المؤثرات الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز في 2009. غير أن ذلك القرار غض النظر عن تواجد بضع مئات من المتساكنين والمتساكنات في المنطقة.

خلص حمادي الذي يندد بتراخي الدولة إلى أن "تطلعهم إلى إحداث مشاريع في كل مكان قضى على كل شيء هنا. طاقات متجددة ولكن لصالح من؟ هذه النواعير لا تدر علينا نفعا نظرا إلى أننا لا نستفيد حتى من الكهرباء المولدة. كما أنهم لا يتوانون عن قطع التيار الكهربائي علينا كلما عبرنا عن سخطنا. فوتنا في أراضينا وما تبقى منها بحوزتنا لا ينتج محاصيل جيدة".

بعد مضي عشر سنوات على احتجاجات الأهالي الأولى، قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أخيرًا التعهد بالملف. صرح منير الغابري، مدير العلاقات مع المواطن صلب الشركة: "التقينا بالأهالي ونحن على أتم استعداد لتحمل مسؤولياتنا كاملة ووضع حد لهذا النزاع المستمر منذ عشر سنوات". وتشمل الوعود المقدمة مؤخرا معاينة الشبكة الكهربائية وتحديثها، علاوة على إزالة حطام النواعير الهوائية والتعامل بكامل الشفافية مع ملف العقود العقارية المبرمة سابقا. يرد ناجح متأسفا: "لم يجدّ أي جديد منذ 4 مارس، ولم يأت أحد. لم أعد أثق بوعودهم الواهية ".