على نحو آخر بلغت نسبة التحاليل الإيجابية من العدد الجملي للتحاليل المجراة في تونس خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الحالي 34% وفق بيانات وزارة الصحّة وهو يعدّ ثاني أعلى معدّل عالمي بعد المكسيك**. وقد تواصل نسق إجراء التحاليل على نفس الوتيرة تقريبا، إذ لم يتجاوز معدّل التحاليل اليومية للنصف الأول لشهر أكتوبر الـ4000 رغم تطور نسبة التحاليل الإيجابية على نحو تصاعدي مستمرّ، إذ لم يواكب الإرتفاع البطيء لعدد الاختبارات عدد الحالات.

واتخذت وزارة الصحّة عبر مراحل قرارات متواصلة للحدّ من المعنيين·ـات بإجراء تحليل PCR بعدما بدأ منحى الإصابات يتّجه إلى الأعلى دون توقف، حيث أعلنت في 19 سبتمبر أن التحاليل لن تشمل إلّا القائمة التالية :

• كل شخص مُشتبه بإصابته·ـا بالمرض وحامل·ـة لأعراضه.
  

• مهني·ـة صحّة خالط·ـت شخصا مصابا·ـة بفيروس كورونا.
  

• مخالطي·ـات الحالات الإيجابية لمن تظهر عليهم·ـنّ الأعراض فقط.
  

بعدما كانت التحاليل منذ مارس تشمل كل شخص يشتبه في إصابته·ـا أو خالط·ـت أحد الحالات الإيجابية. 

قرارات الوزارة في تخفيض عدد المشمولين·ـات بالتحليل، والإقتصار على حاملي·ـات الأعراض فقط، لا يُساير توصيات منظمة الصحّة العالمية. إذ شدّدت المنظّمة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود لتحديد وعزل وتعقّب الأشخاص المصابين·ـات بالمرض، مؤكدة على أن إجراء التحاليل لجميع الحالات المشتبه فيها يعدُّ جزءًا حيويًا من فهم حجم تفشي المرض وكيفيّة تطوره.

معهد باستور يخفّض عدد الإختبارات

رغم تحديد موعد مُسبق لمقابلتها تأخرت مسؤولة قسم التحاليل بمعهد باستور الدكتورة راضية عمّي لما يقارب الثلاثين دقيقة، بسبب اجتماع طارئ، وقد وضعت ذلك ضمن ظروف العمل المنهكة التي رافقت الجائحة. 

تُبيّن مسؤولة المختبر أن عدد عينات التحاليل المُجراة في القسم قد انخفض بداية من شهر سبتمبر إلى ما بين 150 و200 عيّنة تُرفع بالمخبر يوميّا، دون احتساب العينات التي تأتي عن طريق وزارة الصحّة، بسبب عدم القدرة على مواصلة العمل على مدار  الـ24 ساعة. وتوضّح أنّ الأرقام بالمخبر قد بلغت في السابق 1000 تحليل يوميا من بينها 700 عينة تُرفع في القسم  خلال فترات رحلات الإجلاء خاصّة.

وتواصل راضية عميّ "  نعمل حاليّا 12 ساعة في اليوم وبإمكانيات محدودة، فيما يتعيّن علينا إجراء تحاليل المسافرين·ـات في أوقات مضبوطة جدّا. وفي نفس الوقت، الاستجابة لوزارة الصحة بخصوص إجراء تحاليل لعيّنات مستعجلة مثل تقصّي حلقات العدوى وإمكانية تسبب الفيروس في بعض حالات الوفاة."

يقع مكتب الدكتورة راضية عمّي بمحاذاة المدخل الجانبي للمعهد، في بداية الممرّ المؤدي إلى مختبرات التحليل. أثناء إجراء المقابلة لم يكد الباب يغلق لخمس دقائق متتالية، ذلك أن الإستفسارات من عاملي·ـات المخبر لم تتوقف طيلة الحوار.

تعلّق عمّي على هذا الموضوع " عمل الفريق هنا يتجاوز الإمكانيات اللوجستية والبشرية المتوفرة وقد يحدث أحيانا أن تنفد عُدّة التحليل أو تطرأ مشاكل تقنية ولكن سرعان ما يقع تلافيها بحلول إعجازية، كأن يُحرم العاملون أنفسهم من الراحة".

"ضغط سُلّط علينا"

يقول عاملون وعاملات في مخابر تقصّي فيروس كوفيد-19 بالمعهد، أنهم·ـنّ قد عانوا وعانين في الفترة التي امتدت بين مارس و أوت إرهاقا وضغطا متواصليْن. كما ساد التوتّر المختبرات جرّاء حشرهم·ـن بين متلازمتي الوقت والدقّة. هذا الأمر دفعهم·ـنّ إلى الإحتجاج يوم 29 أوت الماضي على ما اعتبروه و اعتبرنه " ضغطا مسلّطا عليهم·ـنّ" نتيجة ارتفاع عدد الإختبارات الواجب إجرائها يوميا.

احتجاج عاملي وعاملات مخابر معهد باستور كان أحد العقبات أمام قدرة المعهد على الترفيع في عدد اختبارات كوفيد، إذ تعاني مخابر المعهد نقصا حادّا في الموارد البشرية كما يؤكد مهدي مراد الذي يعمل هناك كمساعد مستشفى جامعيّ منذ ثلاث سنوات. يروي مهدي لانكفاضة خلاصة حياته في الأشهر الماضية  قائلا " لقد كان ضغطا لا يحتمل، حيث اختلط التعب النفسي بالإرهاق الجسدي مع ساعات طويلة من العمل مرتديا الكمامة وزيّ الوقاية وفي مواجهة مواطنين غاضبين ومتوترين على الدوام".

بالكاد تجاوز مهدي الـ34 من عمره وهو يعمل في معهد باستور بتونس منذ أربع سنوات، تحت عنوان مساعد مستشفى جامعي. مطلّق وأب لطفلة، منعته أزمة كوفيد-19من رؤيتها شهرا كاملا. فترة يعتبرها ليست بالهيّنة في عمر طفلة لازالت تعدّ عمرها على أصابعها.

  حياة على نسق العدوى

يقول مهدي أنّ حياتهم·ـن في المعهد قد تغيرت منذ 24 مارس، حينما ارتفع ضغط العمل على نحو مفاجئ. إذ أصبح مطالبا بتحضير مئات العيّنات الخطرة، مما استوجب اقامته بالمعهد لشهرين متتالين بسبب العمل معظم الوقت لـ24 ساعة متواصلة. ابتعد طيلة هذه الفترة عن أمّه و أبيه تماما خوفا من أن يكون سببا في نقل العدوى لهما، " متحمّلا أعباء المسؤولية المهنية" في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية والتقنية بالمعهد التي يقدرها بثلث ما هو مطلوب.

يؤكد مهدي أن القلق النفسي الذي تمكّن منه لم يكن بسبب الخوف من العدوى بل جرّاء الإرهاق والتوتّر المصاحبيْن للعمل. وعلى الرغم من إجراءات الحماية الصارمة المتّبعة، أصيب بالفيروس بداية شهر سبتمبر. يعزو مهدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الخطأ البشري وفقدان الإنتباه بسبب الإرهاق الملازم له، إذ يحدث أحيانا أن يلمس عينه أو ينزع الكمامة في حركة لا إرادية يسبّبها شرود مفاجئ.

ومع حجم العمل الموكول إليه إنجازه يومياّ وثقل الأجواء في المعهد جرّاء تسجيل إصابات بالفيروس في صفوف العاملين·ـات وارتفاع نسق العدوى في تونس بما ينذر بمزيد الضغط في الأيام القادمة. كان مهدي وأغلب من معه في تململ مستمرّ  زادت من حدّته الفوضى الملازمة لعملهم·ـن. ذلك أن توتّر  جموع المنتظرين·ـات خارجا، قد يتحول إلى عنف وعراك في أي لحظة، وهو أكثر ما يقلقه ويفقده أعصابه، لصعوبة السيطرة عليهم·ـن والتعامل معهم·ـن.

وبسؤالها عن تلقي المعهد مخصّصات ماليّة أو غيرها لتدعيم قدراته منذ مارس الماضي تنفي مسؤولة المخبر، راضية عمّي، حصول المعهد على الدعم الكافي لشراء التجهيزات المُكلفة وتدعيم الموارد البشرية لرفع إمكانياته في إجراء عدد أكبر من الاختبارات. إذ تؤكد أنهم·ـن لم يتلقوا أو يتلقّين أي دعم مالي حكومي مهمّ سوى بعض الهبات التي تتمثل في تجهيزات عرضية كآلة طباعة، تشير إليها في مكتبها. 

وفي ذات السياق يؤكد  مدير المعهد، هاشمي الوزير، عدم استفادتهم·ـن مباشرة من صندوق التبرعات 1818 الذي أنشئ بداية شهر مارس الماضي لدعم القطاع الصحّي لمجابهة فيروس كورونا. كما أشار إلى أن جُلّ ما تمّ تلقّيه كان كميات من معدّات الوقاية وعُدّة التحليل من الوزارة.

في الوقت الراهن بات المعهد يقوم بتحاليل أقل بعد تخفيف الضغوط عليه بالترخيص للمخابر الخاصّة وتحديد توقيت العمل باثني عشرة ساعة يوما بيوم. 

المخابر الخاصّة خارج السّيطرة؟

صادقت الحكومة التونسية نهاية شهر أوت الماضي على كراس الشروط المتعلق بإسناد التراخيص للمخابر الخاصة لإجراء تحاليل كوفيد-19 قبل أن تعلن عن قائمة أولية للمخابر بداية شهر سبتمبر ظلت تُحيّن باستمرار لتبلغ حاليّا 33 مخبرا.

يُبرز التوزع الجغرافي للمخابر الخاصة تباينا شديدا بين المناطق الداخلية للبلاد وتلك السّاحلية. ذلك أنّ ولايات تونس الكبرى تستأثر لوحدها بـ51% من هذه المخابر مقابل غياب تام للوسط الغربي والجنوب الغربي من بينه توزر التي صنفتها الوزارة مؤخرا كبؤرة خطيرة لتفشي الفيروس.

في ردّها على سؤالنا بخصوص أسباب هذا التباين وأثره على جهود مجابهة الجائحة وتقصّي حالات العدوى تؤكد الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، أنّ الوزارة لم تتدخل في التوزيع الجغرافي لهذه المخابر. و أكّدت أنّ هذا التّباين هو نتيجة لاستعداد المخابر للتحليل ومدى ملائمة وضعيتها للشروط التي وضعتها الوزارة، أي أهليّتها، مشدّدة على أنّ الوزارة تشجّع على " تمثيلية وطنية".

وهاجم·ـت ناشطون·ـات تونسيون·ـات على صفحة وزارة الصحّة بموقع فيسبوك هذه المخابر  بُعيد نشر القائمة الرسمية، خصوصا في ما يتعلّق بسعر التحاليل. فرغم تحديد الوزارة للسعر بـ209 دينار إلا أنّها وصلت في بعض الحالات إلى 400 دينار وفق ما أكّدته منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان نشرته يوم 7 أكتوبر الماضي.

إنكفاضة تواصلت مع خمسة مخابر خاصّة عبر الهاتف، إثنان فقط رفعا السماعة. أكد الأول أنّ ثمن إجراء التحليل بالمخبر يعادل 209 دينار إلاّ أنه اقترح خدمة رفع العينة في المنزل واحتساب التعريفة حسب مكان الإقامة. فيما أفادتنا إحدى المصحات بالعاصمة أنها تجري التحليل بمخبرها مقابل 300 دينار.

من جهته، لم ينكر رئيس نقابة الأطباء البيولوجيين، رابح بليبش، في تصريحات صحفية وجود هذه التجاوزات، مرجعا السبب إلى وجود مخابر خاصّة تتعامل مع شركات مناولة. مهمّة هذه الشّركات تتمثّل في أخذ العينات عن طريق أطباء و طبيبات أو ممرضين·ـات خاصّين·ـات بها، قبل أن تسلمها إليها لاحقا لتحليلها.

وقال بليبش إن النقابة رفعت تظلّما لدى وزارة الصحة والهيئات المهنية للأطباء والصيادلة، مطالبة بمنع شركات المناولة والمخابر التي تتعامل معها من مواصلة النشاط. جاء هذا على اعتبار أن الإجراء مخالف للقوانين التي تقرّ بأن مهمة أخذ العينات حكر على الأطباء و الطّبيبات البيولوجيين·ـات.

في المقابل نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحّة نصاف بن عليّة " تسجيل أي تجاوز بخصوص المخابر الخاصّة مؤكدة أن التفقدية الصيدلية تقوم بعمليات المعاينة والمراقبة حسب دورها المعتاد". قبل أن تعلن بن عليّة نفسها في ندوة صحفية يوم 14 أكتوبر 2020  تسجيل مخالفات تتعلّق أساسا باحترام كرّاس الشروط.

تصريح بن عليّة هذا، جاء  بضعة أيام بعد  تأكيد رئيس الحكومة هشام المشيشي في نقطة إعلامية بداية التفقديات الصيدلية فتح تحقيقات بخصوص عدم التزام المخابر الخاصة بالسعر القانوني للتحاليل.  

  شُحّ المستلزمات المخبرية    

تُطالب مؤسسات مهنية في تونس اليوم موظفيها و موظّفاتها ممّن أصيبوا أو أصبن بفيروس كوفيد-19 بإجراء تحليل ثان يؤكد خلوّهم·ـنّ من الفيروس قبل العودة لمباشرة العمل. كان هذا تحديدا ما طُلب من ليلى* -التي أصيبت بفيروس كوفيد-19 بداية شهر سبتمبر- حينما عادت من حجرها الصحّي إلى شركتها في العاصمة. رغم حجز ليلى* موعدا مسبقا في مخبر خاصّ مرخّص له إجراء تحليل PCR، امتنع المخبر عن إجرائه لاحقا، بتعلّة عدم توفّر كواشف كوفيد-19، وهو ما اضطرّها إلى افتعال نقاش حادّ للتشبث بحقها في إجراء التحليل الذي تمّ أخيرا.

في سياق ما يُثار حول نقص الكواشف الطبية في مخابر التحليل تجنبت نصاف بن عليّة الرد مباشرة عن سؤال إنكفاضة عن حقيقة مواجهة تونس أزمة تزوّد، معتبرة أن " النقص قد يحدث في نوع معيّن من الكواشف ولكن دائما ما توجد لدينا البدائل التي نستطيع استخدامها. لذلك في استراتيجيتنا المعتمدة حاولنا دائما مضاعفة عدد المزودين حتى لا ينفذ المخزون".  وتضيف بن عليّة " إن تونس لم تصل  منذ بداية الجائحة  إلى نفاذ المخزون في أي مادة متعلقة بإجراء التحاليل"، مشيرة إلى أنه " قد يكون هناك شحّ في بعض الفترات ولكننا نمتلك البدائل وهي الاختبارات السريعة للعنصر الجيني المضاد (Antigènes) الذي تعمل الوزارة على أن يكون خطتها البديلة".

رغم التطمينات التي قدّمتها الناطقة الرسمية للوزارة التي تشبّثت بنفي أي احتمالية لوجود أزمة تزوّد، أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بالقيروان في الـ12 من أكتوبر الجاري، عن "ا نقطاع في التزود بالمستلزمات المخبرية" مشيرة في البلاغ الذي نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك " امكانية تعطل انجاز التحاليل في الأيام القليلة القادمة".

وذيّلت الإدارة الجهوية البيان بتوصية بالتزام كل شخص تظهر عليه·ـا بعض الأعراض بالحجر الصحّي الذاتي واعتماد إجراءات الوقاية الأولية لتفادي العدوى.

  التّحاليل السّريعة مجرّد بدائل

إعلان الإدارة الجهوية عن تعطل إجراء التحاليل بسبب مشكل التزود يضع تصريح نصاف بن علية عن تخصيص اختبارات العنصر الجيني المضاد كبدائل لتحاليل PCR  موضع استفهام. حيث أكدت قبل ذلك لإنكفاضة " امتلاك الوزارة 200 ألف إختبار كاشف للعنصر الجيني المضادّ (Antigènes) و 200 ألف إختبار الكشف عن الأجسام المضادّة".

من جهته يفسّر المتحدّث باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير أن " اختبارات الكشف عن الأجسام المضادّة (Anticorps)  لا تقدّم تشخيصا في حالة عدم وجود أعراض وعدم التّفطّن للعدوى إلى حين تعكر حالتهم·ـن بعد أسبوع أو اثنين من بداية الأعراض، وتطلّب الأمر منهم·ـن الذهاب إلى المستشفى أو قسم الإنعاش على وجه التحديد".

و يستدرك  "حينها يمكن استعمال اختبارات الكشف عن العنصر الجيني المضادّ (Antigènes) ولكنه يفتقد إلى الحساسية العالية إذ يصل إلى 50 % فقط، ما يعني أنّ على 10 حالات إصابة بكوفيد-19 سيكتشف على الأقصى 5 حالات."

يواصل هاشمي الوزير " لذلك فإننا في نطاق التقييم والكشف عن الحالات واصلنا إستعمال تحليل PCR  كتحليل مرجعي"،  موضحا أن التحاليل السريعة من نوع ( Anticorps) يمكن استعمالها للأشخاص الذين أو اللّواتي يحملون و يحملن أعراض. وعلى هذا الأساس يؤكد جدوى هذه التحاليل على إعتبار  أن تحاليل PCR ستكون سلبية بسبب أن الفيروس لم يعد موجودا في المسالك أو الجيوب الأنفية.

يوضّح مدير المعهد " في هذه الحالة، يصبح الأمر متعلقا بمناعة المريض فيقع استخدام التحاليل السريعة الكاشفة لمضادات الأجسام (anticorps) لتصحيح التشخيص، ولكن هذا يحدث في حالات نادرة جدا".

أثارت شحنة الـ400 ألف تحليل سريع التي قُدّمت منذ مارس الماضي كحلّ لمجابهة الطلب المتزايد على تحاليل كوفيد-19،  لغطا منذ إعلان الصيدلية المركزية** في 28 مارس عن فتح طلب العروض الدولي لاقتنائها. ضجّة بدأت مع فترة دراسة العروض التي امتدت على أربعة أيام فقط، و تواصلت مع الغموض** الذي لازم هوية الشركة المزوّدة وقيمة الصفقة وآجال التسليم. علما و أنّه لم يُفصح عن تفاصيل الصّفقة إلى اليوم في تعارض مع المنشور الحكومي عدد 10 لسنة 2020**. 

وما لبث الغموض أن تحول إلى اتهامات بتوجيه الصفقة نحو شركة بعينها، وفق ما نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حينها عن "تلقيها إشعارا  عن تلاعب في هذه الصفقة"، دون أن تقدم معلومات تفصيلية.

من جانبها توضّح، بن عليّة، لإنكفاضة يوم 5 أكتوبر 2020،  أن الوزارة تسلّمت  شحنة التحاليل السريعة دون أن تعطي أية معلومات إضافية، معتبرة أنها غير ملمّة بتفاصيل الصفقة. وتؤكد بن عليّة أن الإختبارات التي أستُعملت سابقا كانت في إطار هبات،  فيما تعمل الوزارة على أن تظل المقتنيات الـ400 ألف مخزونا استراتيجيا يجب العمل على " عقلنة استغلاله"، وفق قولها.

رغم الإعلان أخيرا عن الإنطلاق في استخدام التحاليلالسريعة بداية من 12 أكتوبر إلا ّ أنها لن تكون متاحة للجميع إذ سيقتصر استعمالها على المستشفيات فقط،  لتشمل أعوان وإطارات الإدارات الجهوية للصحّة وفرق الإسعاف الطبي ومن يتواصلون مع خدمة المساعدة الطبيّة السريعة SAMU بعد أن تتأكد عليهم الأعراض"، وفق ما أكدّه هاشمي الوزير لإنكفاضة.