20 دقيقة
الكل هنا يحاول ان يقنعك بمشروعية المطالبة بفتح ملفات الفساد في مجال الطاقة و خاصة البترول الذي يتركز انتاجه في هذه المناطق، في المقابل تحاول الجهات الأمنية اقناعك بأنّ استعمال القوة ضد المحتجين أملته الضرورة حتى لا تدخل تلك المناطق مرحلة الفوضى و الانفلات الأمني الخطير وفق وصفها.
تعيش مناطق الجنوب التونسي سيما ولاية قبلي على وقع تحركات مطلبية قديمة واحتجاجات متواصلة لجموع المعطلين عن العمل، فضلا عن امتلاكها لبنية تحتية متآكلة. في المقابل يشكو المواطنون الذين علّقوا آمالا كبيرة على الانتخابات ممّا يصفونه بصمت الحكومة وغياب استراتيجية تنموية واضحة في هذه المناطق.
جملة هذه العوامل مثّلت أرضية خصبة لاندلاع الاحتجاجات الاخيرة سيّما بعد اعلان الجهات الرسمية اكتشاف حقل نفط جديد في منطقة الفوار، علما أنّ وزير الصناعة و الطاقة والمناجم زكرياء أحمد كان قد صرّح خلال زيارته لحقل النفط الجديد بدء استغلال الحقل انطللاقا من سنة 2016 نافيا قدرته المشروع على تشغيل كل أبناء الجهة.
روايتان لحادثة واحدة
لئن كانت ردّة فعل الجانب الرسمي (رئيس الحكومة ووزير الداخلية) حول الاحداث في الجنوب التونسي “صارمة” ومليئة بالوعيد والتخويف من حالة الفوضى ما يمكن أن يترتّب عنها من “اندساس عناصر تكفيرية وسط المحتجين واستغلالهم لحالة الفوضى والانفلات الأمني”، فانّ عدد من المحشاركين في التحرّكات الاحتجاجية كان لهم موقف آخر.
عز الدين قلعاوي، 40 سنة متزوج وأب لثلاثة اطفال وليس له عمل قار، بدا متشنجا وهو يحدثنا عمّا عاشته دوز من احداث خاصّة خلال الايام العشرة الأولى من شهر جوان الجاري (2015) حيث وصف الرواية الرسمية بالمسرحية:
«التعاطي الامني العنيف هو ما دفعنا لهذا التصادم مع قوات الامن. قبل خمسة ايام كان هناك تبادل لاطلاق الرصاص بين عرشين من منطقة دوز والأمن لم يحرّك ساكنا لايقاف ذلك. ولكن ما ان شرعنا في التحرك والاحتجاج سلميا على مقربة من البئر البترولية (طرفة) التابعة لشركة بيرينكو حتى تحرّكت الماكينة الأمنية وقطعت الطريق أمامنا مستعينة بسيارات مدجّجة بالسلاح و الغاز المسيل للدموع هذا ما اثار غضب المحتجين ».
شهادة عزالدين بدت متطابقة مع عدد آخر من الشهادات التي استقيناها من بعض المواطنين الذّين شاركوا في الاحتجاجات. البعض ذهب الى حدّ توجيه اتّهامات مباشرة للأمنيين بتأجيج نار العنف والاحتقان من خلال “الامعان في استفزاز الناس وشتمهم بالكلام النّابي والبذيء واقتحام البيوت والتعرّي أمام المحتجّين في حركة استفزازية لا أخلاقية” وفق ما ورد في شهاداتهم.
في منطقة سوق الأحد يحاول البعض من شباب الحي ترميم مركز الأمن الذي تمّ احراقه اكثر من مرة غير أنذهم ما انفكّوا يتلقّون تهديدات هاتفية من أبناء حيّهم على خلفية مشاركتهم في أشغال الترميم التهيئة. وأمام البناية تُرابطُ سيارتان للشرطة وفرقة أمنية تَلُوحُ عليها مظاهر التأهّب للتصدّي لاحتجاجات جديدة قد تندلع بين الفينة الاخرى.
وليد، عون أمن عاش عملية تبادل العنف بين الامن والمحتجين في منطقة سوق الأحد قدّم هو الآخر شهادته حول تلك الأحداث من منظوره الخاصّ:
«هذه المنطقة تسكنها أغلبية سلفية. انّهم يهاجموننا رميا بالحجارة ويقذفوننا بالمولوتوف ولا يتأخّرون في استفزازنا، فهل ننتظرهم حتي يفتكّوا أسلحتنا ليقتلولنا بها ».
نجيب العذري، سلفي من حيّ غليسيا وقيادي في حزب التحرير الاسلامي، بدا متحمّسا للحديث الى وسائل الاعلام لدحض ما قال انّها تشويهات يُرادُ منها ضرب التحركات الاحتجاجية:
«كلّ ما يقدّمونه من اتهامات حول وجود أطراف متشددة تريد أن تستغلّ الوضع الاجتماعي المتشنج غير صحيح. ما يحصل في دوز هو امتداد لما حصل في تونس بشكل عام من حملة للمطالبة بفتح ملفات الثروات الطبيعية الباطنية سواء الملح او الفسفاط او البترول أو غيرها. نحن نطالب بأرقام و مؤشرات عن هذه الثروات و نصيبنا من هذه الثروة. خرجنا لنطالب بالحقيقة و لكن جُوبِهنا بالاستعمال المفرط للقوة ».
نجيب العذري أكّد في سياق شهادته أنّه كان قد قام رفقة عدد من المحتجّين في المنطقة بالاتّصال بأعوان أمن وقيادات أمنية ليوضّحوا لهم أنّ المحتجّين ليست لهم أيّ مشكلة مع الجهات الأمنية بل كلّ ما يطالبون به -وفق قوله- هو الكشف عن حقيقة الثروات. وكانت تلك المبادرة محاولة لتفادي التصادم مع الأمن وفق قول المصدر ذاته.
المهرجان الجهوي ل”هيبة الدولة”
في مدينة دوز يكاد أغلب المتساكنين يجمعون على أنّ النظام يقوم بتأليب الرأي العام ضدّ التحركات الاحتجاجية و تسويق صورة خاطئة عن تحركاتهم. البعض هنا يتحدّث عن عناصر ومجموعات غريبة عن المنطقة تسعى بشكل منظّم الى اخراج الاحتجاجات العفوية والسلمية من سياقها. وفي المقابل هنالك من يتّهم أطرافا سابقة في الحكم -وتحديدا حركة النهضة وحزب المؤتمر وجملة الحركات والتيارات والاحزاب المتفرّعة عنه- بتأجير أشخاص لاثارة الفوضى في المنطقة.
طاهر الطاهري رئيس فرع الهيئة العليا لحقوق الانسان في ولاية قبلي قال انه لا يريد الدفاع عن السلطة، غير أنّه اتّهم أطرافا سياسية بمحاولة اثارة الفوضى العارمة داخل الجنوب التونسي، مشيرا الى أنّ هنالك اموال تُسلّم من طرف أناس محسوبين على الترويكا (فريق الحكم السابق المنبثق عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي) لأشخاص من أجل اثارة الفوضى وفق ما ورد على لسانه:
«هذه الاحتجاجات ليست عفوية. هناك عدد من المحتجّين قبضوا أموالا ليعنّفوا الجميع. عنّفوا الصحافيين وعنّفوا أعضاء الهيئة وعنّفوا شبكة دستورنا. لقد جاء السلفيون بالأعلام السوداء من قرية زعفرانة نصرةً لأهالي دوز، ومن ثمّ قطعوا الطريق. وهناك، أيضا، سكارى و مخرّبون وسلفيون ينزلون الى سوق الاحد من الجبال كل ليلة لاحياء ما يسمونه من قبيل الدعابة المهرجان الجهوي لهيبة الدولة ».
يتحدث البعض من امنيين و بعض ممثلي المجتمع المدني عن انفلات كبير في مدينة سوق الاحد حيث تعيش المنطقة منذ 14 جانفي غيابا تاما لمركز للامن و هو ما مهد الطريق لانتشار الجريمة المنظمة لذلك يقول طاهر الطاهري رئس فرع الهيئة العليا لحقوق الانسان:
«نحن لا نقف ضد حق التظاهر السلمي و نعترف ان المركزية المقيتة هي التي ادت الى الانفجار الاجتماعي لذلك يجب على الدولة ان تستعمل قوة الحجة لا قوة العنف و يجب على المحتجين ايضا ان يحترموا هيبة الدولة نحن مقتنعون ان تونس لا تسبح فوق البترول لكننا مقتنعون ان اخابيطا تنهب ثرواتنا ».
الطريق الى الفوّار
لم تكن الطريق الى الفوار وعرة فالآلات العملاقة تعبّد الطريق الرابطة بين دوز و معتمدية الفوار. جاءت عملية تحسين الطرقات استجابة لنداءات سكان هذه المناطق بتحسين البنية التحتية المهترئة في بعض محافظات الجنوب التونسي.
من الفوار كانت بداية الحراك الاجتماعي. وفي الفوّار يتواصل للاسبوع الثالث على التوالي اعتصام شباب الجهة أمام شركتين للبترول.
انطلقت الاحتجاجات في بداية شهر ماي 2015 للمطالبة بحق أبناء الجهة في التشغيل بالشركات البترولية المتمركزة في الجهة، بالاضافة الى ما يعتبرونه حقّهم من عائدات البئر البترولية الجديدة التي تم استكشافها مؤخرا في الجهة.
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات لتصل الى مرحلة التصادم بين قوات الامن و المحتجين من شباب الفوار. نور الدين بن نصر، ناشط في المجتمع المدني وموظف في معتمدية الفوار، كان من بين من شاركوا في الاحتجاجات الاجتماعية. وقد ارتأى تقديم شهادته في حول ما حصل في الفوّار:
«ليس هنالك فوضى بل مطالب مشروعة واعتصام أمام شركة للبترول. الاعتصام هو وسيلتنا الوحيدة لايصال أصواتنا بعد ما واجهناه من عنف و غياب تام لمن يستمع الينا من الحكومة. فمنذ سنة 1984 لم نلمس أيّ تغيّر حصل في هذه المدينة. كل المرافق الاساسية هنا. حراكنا غير مسيّس بل بالعكس لقد نزعنا جلباب الاحزاب و انصهرنا في هذا الحراك الاجتماعي ».
بعد انطلاق الاحتجاجات في مدينة الفوار و الصدام الذي حصل بين المحتجين و اعوان الامن و انسحاب الامنيين من الفوار و تسليم القيادة لأعوان الجيش انعقدت جلسة تفاوضية بين وفد ممثل عن معتمدية الفوار و والي الجهة بتاريخ 12 ماي.
دامت الجلسة ثلاثة عشر ساعة. وقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بضرورة التنسيق مع الوالي ومع نواب الجهة لتحديد مجلس وزاري خاص بالفوار. كما اتفقت الاطراف المتفاوضة على إجراءات استعجالية أبرزها فتح قسم الاستعجالي بمستشفى الفوار، تركيب الموزع الآلي بمركز البريد، انطلاق الحافلة الوطنية في اتجاه تونس ليلا إنطلاقا من الفوار وحافلة صفاقس صباحا كذلك.
مطالبُ بسيطة لم ترقَ لانتظارات أهالي مدينة الفوّار الذين طالبوا بالتنمية المحلية وبنصيب من عائدات الشركات البترولية الناشطة بالجهة على اعتبار أنّ جهتهم تعاني نسب فقر و بطالة مرتفعة مقارنة ببقية مناطق الجوار.
لطيف بن حميد، مُدرس من مثقفي جهة الفوار، توَسّط المعتصمين من تلاميذه وأبناء جهته تحت خيمة في الصحراء أمام حقل شركة بيرنكو التونسية الايطالية غير عابئ بدرجة الحرارة المرتفعة للطقس. وعلى بعد أمتار من وحدات الجيش التي جاءت لحراسة الحقل بعد ان تمّ اغلاقه قبل عشرين يوما، بدا المعتصمون سعداء بأنّ الاعلام أخيرا انتبه لاعتصامهم. أخذ لطيف بن حميد الكلمة نيابة عن بقية المعتصمين من شباب الفوّار:
«دعيني اقول بداية ان الحلول الترقيعية التي نتجت عن الجلسة التفاوضية الاولى مع ممثلين عن شركات النفط في الفوار و المؤسسة التونسية للانشطة البترولية هي من قبيل ذر الرماد على العيون. الممثلون عن شركات النفط (مازارين) و (بيرينكو) و (ستار) وافقوا على اعطاء جزء من عائداتهم بمبلغ ثلاث مليارات دينار على امتداد ثلاث سنوات في شكل مشاريع استثمارية. مشاريع لن تستوعب سوى مائتين من شباب جهتنا من العاطلين من بين 8000 اخرين عاطلين منهم جزء كبير من اصحاب الشاهادات العليا ».
هل نسبح فوق بحيرة من البترول؟
يتفق السّواد الغالب من المعتصمين في مدينة الفوار على انّ الحكومة التونسية مطالبة بفتح ملفات الطاقة. هم لا يعتقدون بمقولة أنّ تونس تسبح فوق نهر من البترول لكنهم مقتنعون بأنّ ملفات البترول يجب ان تفتح لما قصد كشف ما قالوا انّها “أطراف نافذة تنهب ثروات البلاد البترولية” على حد وصفهم.
مبروك بن عمار تقني في حفر حقول النفط عمل طوال عشرين عاما في حقول البترول المنتشرة في كافة مناطق الجمهورية. تجربة جعلته لا يصدّق ما يتمّ التصريح به رسميا بشأن معدلات الانتاج في مجال النفط.
محدّثُنا بدا متأكدا انّ الارقام المقدمة من قبل وزير الطاقة زكرياء حمد أقلّ بكثير ممّا يقع استخراجه يوميا على اعتبار انّ “الشركات البترولية العالمية تستخرج ضعف ما تقدمه الدولة من أرقام” وفق قوله. وقد أضاف قوله انّه كان قد عاين عن قرب انّ حقل “واتزار” الكائن في ولاية تطاوين ينتج لوحده 28 الف برميل يوميا اي ما يفوق نصف الكمية الجملية لكافة ابار النفط في بقية مناطق الجمهورية وفق ما ورد على لسانه.
زار والي قبلي عمر الثليجاني المعتصمين في الفوار امام المحطات البترولية سعيا منه لامتصاص غضب المحتجّين وايجاد حلول عاجلة، غير أنّ المعتصمين بدوا غير راضين عن ادائه. فهُم لا ينفون عنه شبهة الفساد ولا يتردّدون في المجاهرة بالقول انّه “متورط مع هذه الشركات الاجنبية في رعاية مصالحهم وعدم الاهتمام بمطالب الجهة”. اتّهامات أجاب عنها الوالي في الحوار المرفق مع هذا الريبورتاج.
يجمع العشرات من المعتصمين في الفوار على انّ الوعود كانت كثيرة خلال فترة الانتخابات وأنّ وزارة الفلاحة لم يكن لها اي استراتيجية واضحة في مجال المشاريع الفلاحية بالجهة، فضلا عن أنّها لا تضع سكان الفوار ضمن مخططاتها التنموية وفق قولهم.
قبل المغادرة، أمدّنا قدري بن عون، صاحب مكتب للدراسات في الفوار، بدراسة ملخصة لمجموعة من المشاريع قال انّه سهر مع ثلة من اصحاب الشهادات من أبناء الجهة على تحضيرها بددف تجهيز الأرضية النظرية واللوجيستية الملائمة لاقامة مشاريع تعتمد بالأساس على ما تزخر به ولاية قبلي من ثروات.
ماذا حدث في جمنة؟
في الطريق الى دوز تعترضك قرية جمنة . اهالي القرية يساندون في مجملهم تحركات المواطنين المحتجين في ولاية قبلي و لكنهم لم يحرقوا مركز الامن و لم يخرجوا في احتجاجات ولا اغلقوا طريقا، ورغم ذلك قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم أثناء الانسحاب من مدينة دوز يوم الخامس من ماي، حين أمرت وزارة الداخلية قواتها بالانسحاب و تركت المجال لقوات الجيش للتدخّل. خطوة اثارت حفيظة رجال الشرطة و خلقت قطيعة بين قوات الامن و الجيش.
يروي عدد من الهالي حادثة يصفونها بالغريبة مفادها أنّ قوّات الأمن، اثناء انسحابها من منطقة دوز وعند مرورها بمنطقة جمنة، بدأت برمي الغاز المسيل للدموع عشوائيا على من كانوا يجلسون في المقاهي المحاذية للطريق الرئيسية في منطقة.
عبد الباسط حمزة صاحب مقهى حدّثنا عن الواقعة بكثير من الأسف:
«السيارات التي انسحبت من دوز نزل منها عون امن من جهة جمنة ثم بعد ذلك مباشرة بدأ الاعوان برمي القنابل المسيلة للدموع على الجالسين بالمقهى ثم على المصلين الذين كانوا في تلك اللحظة يغادرون المسجد بعد اداء صلاة المغرب. تواصل ضرب المواطنين حوالي نصف ساعة وعون الامن الذي نزل من السيارة التي بقي فيها زملاؤه يعرفهم جميعا و هو مستعد للادلاء بشهادته. انه خرق لقوانين العمل و استعمال عشوائي للقوة دون اي مبرر ».
أسفرت المعالجة الأمنية التي وُصفت بالعنيفة عن اصابة شاب من جهة جمنة في رأسه ليتم نقله للمستشفى، فضلا عن نشر حالة من الرعب والهلع في صفوف الاهالي الذّي توّجهوا الى مركز الامن متشددين في طلب اعتذار رسمي من قِبل رئيس المركز حتّى يتجاوزوا عمّا أقدم على فعله الأمنيون وفق قول بعض شهود العيان.
أحمد كشبار، صاحب دكان تجاري، يضيف متحدثا في ذات السياق:
«انهم يريدون ان يدخلوا ولاية قبلي في فوضى خلاقة. وهذه تصرفات فردية من بعض الاعوان. انها عودة للنظام الامني القديم. كنا نظن ان مثل هذه الممارسات قد انتهت و لكن يبدو ان مطالبنا بأمن جمهوري ذهبت ادراج الرياح. فمة مطالب مشروعة و ليس هناك لا ارهاب و لا داعش و لا اصحاب لحي و لا متطرفين. هي احتجاجات شعبية لم تتعدّ طابعها السلمي الاّ بعد ان مارس الامن ما مارسه من استفزازات ».
يطالب اهالي جمنة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات خاصة وانّ “المعتدين معروفون وهنالك من زملائهم من منطقة جمنة من كان معهم قبل دقائق من اقتراف العنف العشوائي ضد المواطنين” وفق قولهم.
