منذ ثورة 2011 والحريات الفردية والجماعية تحتل صميم النقاشات السياسية والقانونية، ولكن الهجمات المنتظمة على الصحافة والإيقافات التعسفية والقيود الناجمة عن أزمة الكوفيد-19 تبقى عقبات أمام بناء دولة القانون.

في زمن صارت فيه المباريات صوراً ترسم ملامح صراعات مجتمعية، غادرت الرياضة ملعب الفرجة البحتة لتغدو ساحة صدام للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وخلف كل منافسة، تدور رهانات تتجاوز حدود اللعبة من قبيل الهوية، العدالة الاجتماعية، الحرية بل وحتى الدبلوماسية.

منذ تصاعد الأزمة الاقتصادية أصبحت إدارة المالية العمومية أولى مشاغل البلاد. عبء الميزانية ثقيل والمفاوضات مع الصناديق الأجنبية مثل صندوق النقد الدولي تزداد توترا، بينما تقع تونس على حافة التخلف عن السداد.

كلما علت أسوار أوروبا المحصّنة كلما حصدت طرق الهجرة مزيدا من الضحايا، هذه الهجرة التي تُصوَّر كخطر أمني والواقعة في قلب السياسات الأورومتوسطية النزّاعة دوما لأن تكون على حساب بلدان الجنوب.

مدارس متداعية وأساتذة بلا حقوق وإضرابات وإخفاقات وتسرب دراسي… هي بعض من علل النظام التعليمي التونسي الذي طال انتظار إصلاحه، في حين يعيش قطاع التعليم الخاص أوجه على حساب مبدأ التساوي في الفرص.

"الرخّ لا". اتحد السكان في الكامور طيلة أشهر طلبا للشغل والكرامة، في تونس تناضل العديد من الجمعيات للنهوض بحقوق الإنسان في التشريع. ودفاعا عن هذه القضايا وغيرها الكثير، يعتمد مواطنون·ـات وناشطون·ات أشكالا نضالية تختلف بمر السنوات.