فيروس يجتاح العالم و يُشلّ حركته. كيف يواجه قطاع الصّحّة هذا الوباء؟ ماهي السّياسات التي يجب اتّباعها؟ و كيف يمكن الحدّ من الانهيار الإقتصادي؟ مثل كلّ البلدان، تحاول تونس جاهدة التّحضير للأزمة المقبلة. كلّ الأنظمة بدأت تتزعزع. في الوقت الذي تـ·يجد نصف سكّان العالم أنفسهم·ـنّ في الحجر الصّحّي.

في يوم 25 جويلية 2021، فعّل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور وأعفى بذلك رئيس الحكومة من مهامه وجمّد أعمال مجلس نواب الشعب واستفرد بكافة السلطات. ما هي رهانات هذه القرارات ؟ وما هي الانحرافات المحتملة ؟ تعود إنكفاضة على نتائج يوم 25 جويلية وحالة الضبابية السائدة منذ ذلك اليوم.

الاحتباس الحراري، التلوث، المبيدات... تُدق في جميع أنحاء العالم اليوم نواقيس الانذار أمام تصاعد المخاطر على البيئة وعواقبها على الصحة الحيوانية والبشرية. من الهواء الذي نتنفسه إلى ما نأكله في أطباقنا، أضحت القضية البيئية أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى.

تعاني المنظومة التعليمية في تونس من مصاعب بالجملة؛ مدارس متداعية وأساتذة بلا حقوق وإضرابات وإخفاقات وتسرّب دراسي وغيرها... بينما يظل مشروع إصلاح التعليم في تونس خاملا، تحيي ذكره من حين إلى آخر إعلانات الحكومة التي لا تتجاوز القول إلى الفعل. أما على أرض الواقع، تظل المساواة في فرص التعليم العمومي حبرا على ورق في الوقت الذي تتعاظم فيه مكانة التعليم الخاص.

تحولت تونس في السنوات الأخيرة إلى "مصب مفتوح في الهواء الطلق"، بعد أن أصبح جمع النفايات والتصرف فيها معضلة شائكة تترصد بالأعوان البلديين والسكان، ومأزقا يستدعي إصلاحا طال أمده.

عشرات الآلاف ممنوعون من السفر بعد أن طالهم سلاح الـS17 الجائر لتتحوّل حياتهم إلى جحيم لا يطاق .. آلاف آخرون وجدوا أنفسهم وراء القضبان بتهم تتراوح بين مسك واستهلاك مادّة مخدّرة بموجب القانون عدد 52 أو بسبب المثلية الجنسية حيث يجبرهم القانون عدد 230 على الخضوع الى الفحص الشرجي دون ارادتهم في انتهاك صارخ لحرمتهم الجسدية .. وبين هذا وذاك مازالت تونس تئنّ تحت وطأة الإفلات من العقاب حيث ما فتئت أصناف كثيرة من الجرائم، وفي مقدّمتها انتهاكات حقوق الإنسان، تتغذّى من سياسة الإفلات من العقاب.