فيروس يجتاح العالم و يُشلّ حركته. كيف يواجه قطاع الصّحّة هذا الوباء؟ ماهي السّياسات التي يجب اتّباعها؟ و كيف يمكن الحدّ من الانهيار الإقتصادي؟ مثل كلّ البلدان، تحاول تونس جاهدة التّحضير للأزمة المقبلة. كلّ الأنظمة بدأت تتزعزع. في الوقت الذي تـ·يجد نصف سكّان العالم أنفسهم·ـنّ في الحجر الصّحّي.

عشرات الآلاف ممنوعون من السفر بعد أن طالهم سلاح الـS17 الجائر لتتحوّل حياتهم إلى جحيم لا يطاق .. آلاف آخرون وجدوا أنفسهم وراء القضبان بتهم تتراوح بين مسك واستهلاك مادّة مخدّرة بموجب القانون عدد 52 أو بسبب المثلية الجنسية حيث يجبرهم القانون عدد 230 على الخضوع الى الفحص الشرجي دون ارادتهم في انتهاك صارخ لحرمتهم الجسدية .. وبين هذا وذاك مازالت تونس تئنّ تحت وطأة الإفلات من العقاب حيث ما فتئت أصناف كثيرة من الجرائم، وفي مقدّمتها انتهاكات حقوق الإنسان، تتغذّى من سياسة الإفلات من العقاب.

نفدَ صبر الضحايا وبات الجميع يتطلّع الى تلك المساحة الزمنية التي ستتيح لهم سرد ما تعرضوا له من آلام وعذابات وقمع خلال العهدين السابقين. انّهم يريدون كتابة التاريخ من جديد. التاريخ الصحيح وليس التاريخ الرسمي للبلاط. أكثر من 60 ألف ملف توثق 60 سنة من الاضطهاد، ورحلة بين الأرقام والشهادات المؤثرة في أعماق هيئة الحقيقة والكرامة.