تغوص إنكفاضة في أرشيفات الذاكرة و مصادر التاريخ كمحاولة لفهم عالمنا المعاصر وحاضره.

منذ سقوط عائلة بن علي والطرابلسي ووصولا إلى المد الانتخابي الساحق لقيس سعيد في رئاسية 2019 ثم انفراده بكافة الصلاحيات منذ 25 جويلية 2021، لا ينفك النظام السياسي التونسي عن التململ والتقلّب. بعد 50 سنة من الديكتاتورية أو أكثر، أضحى الفاعلون·ـات السياسيون في البلاد أمام ضرورة ملحة لاحتساب متغيرات جديدة والتأقلم مع شعب لا يكل من ترقّب التغيير.

كلما علت أسوار أوروبا المحصّنة كلما حصدت طرق الهجرة مزيدا من الضحايا، هذه الهجرة التي تُصوَّر كخطر أمني والواقعة في قلب السياسات الأورومتوسطية النزّاعة دوما لأن تكون على حساب بلدان الجنوب.

منذ ثورة 2011 والحريات الفردية والجماعية تحتل صميم النقاشات السياسية والقانونية، ولكن الهجمات المنتظمة على الصحافة والإيقافات التعسفية والقيود الناجمة عن أزمة الكوفيد-19 تبقى عقبات أمام بناء دولة القانون.

منذ تصاعد الأزمة الاقتصادية أصبحت إدارة المالية العمومية أولى مشاغل البلاد. عبء الميزانية ثقيل والمفاوضات مع الصناديق الأجنبية مثل صندوق النقد الدولي تزداد توترا، بينما تقع تونس على حافة التخلف عن السداد.

الاحتباس الحراري، التلوث، المبيدات... في جميع أرجاء العالم تُدق أجراس الإنذار منبّهة بالمخاطر البيئية، بينما في ذات الوقت يعاني الفلّاحة والصيادة والمربون·ـيات من وطأة منظومة هوسها مزيد الإنتاج. من طبيعة الهواء الذي نتنفسه إلى ما نأكله في أطباقنا، أضحت القضية البيئية أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى.