يأخذ الإتجار بالبشر في تونس أشكالا عديدة مثل العمل القسري للأطفال والعبودية المنزلية والإستغلال الجنسي. رحلة في قلب العبودية الحديثة، حيث يُترك الضحايا لمصيرهم، أمام مشغلين ومشغلات بدون ضمير ودولة عاجزة.‎

عشرات الآلاف ممنوعون من السفر بعد أن طالهم سلاح الـS17 الجائر لتتحوّل حياتهم إلى جحيم لا يطاق .. آلاف آخرون وجدوا أنفسهم وراء القضبان بتهم تتراوح بين مسك واستهلاك مادّة مخدّرة بموجب القانون عدد 52 أو بسبب المثلية الجنسية حيث يجبرهم القانون عدد 230 على الخضوع الى الفحص الشرجي دون ارادتهم في انتهاك صارخ لحرمتهم الجسدية .. وبين هذا وذاك مازالت تونس تئنّ تحت وطأة الإفلات من العقاب حيث ما فتئت أصناف كثيرة من الجرائم، وفي مقدّمتها انتهاكات حقوق الإنسان، تتغذّى من سياسة الإفلات من العقاب.

ضرائب ومستحقّات جبائية لا تطالها يد الدّولة .. الآلاف المليارات يتمّ رصدها لتنمية الجهات المهمّشة وتشييد المشاريع التنموية ولكنّ بعضها يتبخّر وبعضها الآخر لا نرى له وجودا على أرض الواقع .. صفقات عمومية تلفّها شبهات الفساد من كل جانب ولا تذهب الى مستحقّيها .. أموال مشبوهة تدخل الى تونس وتغادرها بمباركة البنك المركزي دون دراية بمصدرها او طبيعة الأنشطة التي ستؤول اليها. بين التهرّب الضريبي وسوء التصرّف والفساد ضاعت فرصة بناء إدارة شفّافة تسودها الحوْكمة الرشيدة والتسيير المنصف والعادل.