منذ سقوط عائلة بن علي والطرابلسي ووصولا إلى المد الانتخابي الساحق لقيس سعيد في رئاسية 2019 ثم انفراده بكافة الصلاحيات منذ 25 جويلية 2021، لا ينفك النظام السياسي التونسي عن التململ والتقلّب. بعد 50 سنة من الديكتاتورية أو أكثر، أضحى الفاعلون·ـات السياسيون في البلاد أمام ضرورة ملحة لاحتساب متغيرات جديدة والتأقلم مع شعب لا يكل من ترقّب التغيير.

كلما علت أسوار أوروبا المحصّنة كلما حصدت طرق الهجرة مزيدا من الضحايا، هذه الهجرة التي تُصوَّر كخطر أمني والواقعة في قلب السياسات الأورومتوسطية النزّاعة دوما لأن تكون على حساب بلدان الجنوب.

منذ 2010 وخطر الإرهاب يحوم حول تونس، اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية عديدة بررت لتدابير أمنية بالجملة، ولكن بأي ثمن؟

الاحتباس الحراري، التلوث، المبيدات... في جميع أرجاء العالم تُدق أجراس الإنذار منبّهة بالمخاطر البيئية، بينما في ذات الوقت يعاني الفلّاحة والصيادة والمربون·ـيات من وطأة منظومة هوسها مزيد الإنتاج. من طبيعة الهواء الذي نتنفسه إلى ما نأكله في أطباقنا، أضحت القضية البيئية أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى.

منذ ثورة 2011 والحريات الفردية والجماعية تحتل صميم النقاشات السياسية والقانونية، ولكن الهجمات المنتظمة على الصحافة والإيقافات التعسفية والقيود الناجمة عن أزمة الكوفيد-19 تبقى عقبات أمام بناء دولة القانون.

في زمن صارت فيه المباريات صوراً ترسم ملامح صراعات مجتمعية، غادرت الرياضة ملعب الفرجة البحتة لتغدو ساحة صدام للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وخلف كل منافسة، تدور رهانات تتجاوز حدود اللعبة من قبيل الهوية، العدالة الاجتماعية، الحرية بل وحتى الدبلوماسية.