مرت سنتان منذ يوم 25 جويلية 2021 عندما قرّر الرئيس قلب البلاد رأسا على عقب والانفراد بكل السلطات. تعود إنكفاضة في هذا الملف على العواقب السياسية، الاجتماعية والاقتصادية لذلك اليوم، في علاقة بالبناء الديمقراطي والحقوق والحريات والفضاء المدني عموما، إضافة إلى التعرض لكيفية تعامل الرئيس مع أكبر أزمة اقتصادية شهدتها البلاد ولا تزال، علاوة على خطابه الشعبوي الذي ما فتئ يوظّفه على مر السنتين الماضيتين.

تقع مجتمعاتنا المعاصرة في عالم اليوم تحت إمرة قوتين رئيستين: ألا وهما الدولة والسوق. ونظرا للمكانة التي يحتلّها هذا النموذج المهيمن، قد يكون من الصعب علينا تخيّل نظام مختلف عنه.لكن هنالك طريقة أخرى لتشارك الموارد والتصرف فيها: المشاعات. وهي أنظمة اجتماعية ذاتية التنظيم تتولّد حينما تلتزم المجموعات بتقاسم الثروات فيما بينها على قدم المساواة وبشكل مستدام.

في يوم 25 جويلية 2021، فعّل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور وأعفى بذلك رئيس الحكومة من مهامه وجمّد أعمال مجلس نواب الشعب واستفرد بكافة السلطات. ما هي رهانات هذه القرارات؟ وما هي الانحرافات المحتملة؟ حاولت إنكفاضة العودة على نتائج يوم 25 جويلية وحالة الضبابية السائدة منذ ذلك اليوم.

فيروس يجتاح العالم و يُشلّ حركته. كيف يواجه قطاع الصّحّة هذا الوباء؟ ماهي السّياسات التي يجب اتّباعها؟ و كيف يمكن الحدّ من الانهيار الإقتصادي؟ مثل كلّ البلدان، تحاول تونس جاهدة التّحضير للأزمة المقبلة. كلّ الأنظمة بدأت تتزعزع. في الوقت الذي تـ·يجد نصف سكّان العالم أنفسهم·ـنّ في الحجر الصّحّي.

أشرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ على هذا التحقيق الذي جمع أكثر من 11.9 مليون وثيقة مسربة من مكاتب متخصصة في العمليات المالية أوفشور في سياق أكبر تعاون صحفي في التاريخ وبالشراكة مع 150 وسيلة إعلامية عبر العالم من بينها إنكفاضة.