يُقرّ القانون التونسي بحقوق الأشخاص ذوي·ات الإعاقة بمختلف المجالات وخاصة التعليم، وهو ما يُلزم به الفصل 19 من الباب السادس المتعلق بالتربية والتكوين من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. وينص الفصل 19 على أن الدولة تضمنُ للأطفال ذوي الإعاقة حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفّر لهم فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق. ورغم ذلك ظلّ تطبيق هذه النصوص محدودا فيما يتعلّق بالفئة السّمعية تحديدا، ما عمّق عُزلتها وقلّص فرصها في الإدماج الاجتماعي وحَرَم الكثيرين·ات منهم·نّ من حقهم في العدالة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية. 

لا توجد إحصائية رسمية لعدد ذوي الإعاقة السمعية في تونس، لكن الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة أحصت 120 ألف شخص من ذوي وذوات الإعاقة السّمعية في تونس، 40 بالمائة منهم يعانون إعاقة عميقة. وقدّم المعهد الوطني للإحصاء في تعداد سنة 2014، ارقام ذوي الإعاقة السّمعية بـ 8 الاف 848 شخصا فقط في حين ان بطاقة الإعاقة مُنحت لـ 18 ألفا و832 شخص. بالمقابل، تُشير دراسة أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" سنة 2024، بعنوان " رؤية اللّامرئي ... العنف ضد ذوات الإعاقة الحسّية في تونس" ان الجمعيات المختصّة قدّرت عدد ذوي الإعاقة السّمعية بقرابة 30 ألف شخص.  

التعليم... بوّابة الإقصاء الأولى

وجدان وهزار فقراوي (19 و 17 سنة)، شقيقتان أصيلتا ولاية القصرين، تم تشخيص حالتيهما بالنقص الحاد لحاسّة السمع منذ الطفولة. تروي الأم، خديجة،  قصة ابنتيها اللتين تعيشان وضعية وراثية منقولة عن سلالة الأب رغم عدم وجود حالات فقدان للسّمع في كلتا العائلتين. وظهرت أولى علامات صعوبة السّمع لدى ابنتيها خلال السنوات الأولى للدراسة. في حديثها لـ "انكفاضة"، تقول، خديجة، إن وجدان اضطرّت لإعادة السنة الأولى من المرحلة الأساسية ثلاث مرات ،وهي تجربة تندم عليها الأم لأنها لم تحقق أي نتائج تعليمية تُذكر. ورغم رغبتها في أن تكسب وجدان القليل من الكفاءة، الا أن النتيجة المرجوّة لم تتحقق. أما هزار، ظنّت والدتها في البداية أنها سليمة السّمع قبل أن يكتشف أحد المعلّمين أنها تشارك أختها نفس النقص. تتابع الأم:

" حالة هزار أكثر إثارة للقلق، فهي تعاني من تأخر في الفهم أكثر من وجدان التي استطاعت تعلّم أبجديات القراءة والكتابة". 

على الرغم من أن المؤسسة التربوية التي زاولت فيها الشقيقتان تعليمهما كانت مدمجة، أي مخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات الخاصة، إلا أنهما لم تستفيدا من أي معاملة بيداغوجية مخصّصة. لم يستطع المعلّمون الذين كانوا مُثْقَلِينَ بـ الفصول المكتظة تخصيص الوقت لإيصال المعلومة لهما كما ينبغي. أدى هذا الإهمال الى اكتفاء التلميذتيْن بنقل الدروس وما يُكتب في الكراسات من زملائهما لتجنب الرّسوب والفشل الدراسي. والأسوأ من ذلك تعرضتا للتنمّر من أقرانهما حيث كانت هزار يتم نعتها بكلمة "يا طرشة". وتسببت هذه الحوادث في توتر كاد أن يتطور الى خلاف بين العائلات. تتابع الأم:

" في مواجهة استحالة الحصول على تعليم مناسب وتوالي الصدمات النفسية، سحبتُ هزار من المدرسة بعد أن رسبت في السنة السابعة من التعليم الأساسي". 

بعد سحبهما من مقاعد الدراسة، وجّهت، خديجة، ابنتَيْها الى جمعية مختصة بذوي وذوات الإعاقة حيث تتابعان تكوينا متخصصا في الخياطة.

" في هذه الجمعية تشعر الفتاتان بفهم أكبر وقبول أكثر، وتتمكنان من التواصل مع أقرانهما على الرغم من ان لغة الاشارة اكتسبتاها بالممارسة وليس بالتعلّم الرسمي".

تعبر الأم عن أملها في أن تطبق الدولة القانون وتنفذ إصلاحات حاسمة لفائدة ذوي وذوات الإعاقة السمعية. 

وفق ما ورد في دليل اليونسكو عن الممارسات الأخلاقية الفضلى، بعنوان" نحو تواصل دامج... تغيير النظرة حول الإعاقة والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس"، ما يقرب من 80 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة أمّيون أو حصلوا على تعليم ابتدائي. وترتفع هذه النسبة الى 88 بالمائة في صفوف من يعانون إعاقة شديدة، وكلّما زادت درجة الصعوبة انخفض مستوى التعليم.  و تشير معطيات رسمية أن نسبة الأمّية تصل الى 90 بالمائة بين فاقدي السّمع، بينما لا تتجاوز نسبة التمدرس بين هذه الفئة 5 بالمائة . 

كما أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسّكنى لسنة 2024 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل الارتياد المدرسي لدى الأشخاص ذوي الاعاقة من الفئة العمرية 3 الى 24 سنة بلغ 41 بالمائة مقابل 97.3 بالمائة المعدل الوطني العام للارتياد المدرسي بالنسبة لنفس الفئة العمرية. 

وبيّن التعداد أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس بلغ مليونا و749 ألف شخص وهو ما يمثل 15.5 بالمائة من مجموع السكان، وأشارت النتائج الى وجود تباين جغرافي في نسب التمدرس حيث بلغت نسب 42.3 بالمائة في المناطق الحضرية مقابل 38.4 بالمائة في المناطق الريفية.  

واهتمت دراسة تم اجراؤها سنة 2014، بعنوان "الإعاقة في السياسات العمومية التونسية في مواجهة أشكال تزايد اللّامساواة وتزايد فقر الأسر التي لديها ذوو حقوق في وضعية إعاقة"، بتحليل مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس والمعطيات المتعلقة بالحواجز التي تَحُول دون النّفاذ إلى التعليم والعمل إضافة الى تحليل المعطيات المتعلقة بمسائل تكلفة الإعاقة والفقر. وتظهر النتائج على وجه الخصوص أن الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة قبل دخول المدرسة، يمتلكون فرصة أقل بـ 3.7 مرّات للوصول إلى المدرسة، مقارنة بأقرانهم. وهذه النتيجة تثير استغرابا أكبر في حالة الذكور (فرصة أقل بـ 4.7 مرات) مقارنة بالإناث. وتقلّ احتمالية وصول الفتيات عمومًا الى المدرسة بمقدار 2.5 مرة.  

تؤكد المختصة في علم الاجتماع والاستاذة بجامعة تونس وعضوة الجمعية التونسية لصعوبات واضطراب التعلّم، رانيا الغويّل، لـ "انكفاضة"، غياب إحصائيات مرتبطة بالتسرّب المدرسي لذوي الإعاقة بمختلف أصنافها، في تونس. وهو دليل على إشكالية الدمج المدرسي لهذه الفئة وذوي/ات الإعاقة السمعية بصفة خاصة. ويواجه الطفل ذو الإعاقة السمعية غياب التكييف البيداغوجي المناسب باعتباره  لا يستطيع إنجاز التمارين الشفاهية بسبب عدم قدرته على النطق،  إضافة الى التمثلات الاجتماعية والنظرة السلبية لهذه الفئة التي يعتبرها المحيط فئة ناقصة، اضافة الى عدم انهاء المرحلة الابتدائية من الدراسة رغم مرونة عملية الدمج المدرسي في هذا المستوى التعليمي  وتتعمق الإشكالية التعليمية مع  انطلاق المرحلة الإعدادية، حيث  يصبح التلميذ مطالبا بتحصيل علمي ونتائج محدّدة وبالتالي تتحمل العائلة  مسؤولية تعليمه وتكوينه في غياب دور الدولة.

كما ترتبط أغلب الإشكاليات بعدم تقبل الاولياء اعاقات أبنائهم ويعتبرون ان مكانهم الاساسي في المؤسسات التربوية وليس في الجمعيات التي تتيح لهم تكوينا إثر انهاء المرحلة الابتدائية. كما ينجرّ عن عدم تقبل العائلة لإعاقة الطفل.ة  حرمانه من تعلم لغة الإشارات. إضافة الى أن غياب الاحصائيات حول نوع الإعاقة الدامجة يتسبب في صعوبة بناء حلول علمية تساعد الجهات الرسمية على اتخاذ إجراءات مناسبة لهذه الفئة.

غياب لغة إشارة موحدة  و "أكواد" خاصة للتواصل

"علاء" و "غيث"، شابان يبلغان من العمر 24 و 23 عاما أصيلا معتمدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد، يحمل الأول إعاقة بصرية اما الثاني فهو لا يستطيع السمع والتحدث. نشأت بين الشابين علاقة وطيدة منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث التقيا أول مرة سنة 2011 بمركز خاص بذوي وذوات الإعاقة بالرّقاب إثر خروج غيث من المدرسة بعمر 14 عاما.

التقينا الشابين خلال تنظيم نشاط جمعياتي في مدينة سيدي بوزيد. فكان غيث يرافق علاء ويدلّه على الطريق فيما يتولى علاء تفسير بعض الكلام لـ "غيث" عبر النقر في كفّ يده. تحولت هذه الحركات الى كلمات مشفرة ولغة خاصة بينهما في ظل عدم توفر لغة الإشارة.   

ساهمت الطريقة الخاصة في التواصل بين علاء وغيث في تطور صداقتهما، وأصبحت لقاءاتهما تنتظم بشكل دوري. شهدت هذه الصداقة نقطة تحول منذ سنة 2023، عندما بدأ الثنائي بالانخراط في أنشطة المجتمع المدني. لعب علاء دورا حاسما في مساعدة غيث واخراجه من عزلته من خلال ترجمة كلام المحيطين به، بعد أن عاش فترة طويلة لا يغادر منزلـه إلا نادرا لقضاء شأنٍ ما.  وبمرافقة علاء، شارك غيث في العديد من الورشات والدورات التدريبية وتحوّل من مجرد مرافق الى مشارك فاعل. ساهمت هذه الانطلاقة في تكوين شبكة علاقات لدى غيث، وهو ما أسعد عائلته التي لاحظت تحسّنا في حالته النفسية. ويشكل هذا الثنائي الآن فريقا لا ينفصل، شخص يعرف البلاد ويترجم وآخر يريه الطريق.

يصف رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري، نقص لغة الاشارة في تونس بـ "الكارثة الكبيرة"، اذ تفتقر البلاد إلى لغة إشارة موحّدة ومعترَف بها. فاللغة المتداولة هي في الأغلب لغة "منزلية" أو "محيطية" وليست لغة وطنيّة موحّدة، ممّا يجعلها تختلف بين العائلات والجهات. هذه المشكلة تتفاقم بسبب عدم وجود قواميس للغة الإشارة في المجالات المختلفة منها السياسية، الاجتماعية والعلمية، لتكون مرجعا للحُكم على صحة الترجمة. يضيف المنصوري بأن هناك نقص حاد في عدد المترجمين المحلّفين حيث يقدر عددهم بما لا يتجاوز 10 مترجمين فقط على مستوى البلاد، وهو عدد غير كافٍ إطلاقا لخدمة المئات الآلاف من ذوي وذوات الإعاقة السمعية.  

نقص عدد مترجمي لغة الإشارة 

أمين بن يوسف مساعد تقني بشركة النقل بالساحل وهو من ذوي الاعاقة السمعية مؤسس جمعية أصدقاء الصم بصفاقس، وهي جمعية ثقافية وترفيهية واجتماعية، تُعنى بذوي وذوات الإعاقة السمعية حيث تقدم لهم المساعدة في الخدمات والترجمة وتنظم فعاليات ثقافية، كما تقوم بحصص تعليم لغة الإشارة. يرى امين ان تونس تواجه تونس تحديا كبيرا فيما يتعلق بمترجمي لغة الإشارة إذ يغيب المختصون من ذوي الخبرة في القواعد الأساسية والبيداغوجية الضامنة لإيصال المعلومة بشكل صحيح للمستفيدين. 

وعلى الرغم من توفر اختصاص لغة الإشارة في بعض الجامعات إلا أن الأساتذة هناك ليسوا مكوّنين بشكل كاف في بيداغوجية لغة الإشارة التي تشمل حركات الإيماءات وتعبيرات الوجه الضرورية. ويؤدي غياب القواعد الأساسية والمعرفة الكافية لطريقة تدريس هذا الإختصاص الى تخرج مُترجمين غير محترفين، حيث يجد الشخص ذو الاعاقة السمعية صعوبة في فهمهم بشكل واضح ما يخلق تعقيدا في التواصل ويجد "الترجمة" ناقصة. 

ارتفاع التكلفة

تترتّب عن مشاكل فقدان السّمع غير المعالجة تكلفة عالمية سنوية تقارب تريليون دولار أمريكي، وفق منظمة الصحة العالمية. وأوضحت المنظمة أن أكثر من مليار شاب معرّض لفقدان السّمع الدائم الذي يمكن تجنّبه بسبب ما يتبعونه من ممارسات استماع غير آمنة. كما تبلغ قيمة الاستثمار السنوي الإضافي اللازم أقل من 1 .40 دولار أمريكي لكل شخص لتوسيع نطاق خدمات رعاية الأذن والسّمع على مستوى العالم إضافة الى بذل هذا الاستثمار على مدى فترة 10 سنوات من شأنه تحقيق عائد قدره 16 دولارًا أمريكيًا لكل دولار مُستثمَر في هذا المجال. 

اضافة الى الصعوبات النفسية نتيجة الضغط النفسي  التي تواجه عائلة التلميذ من ذوي الإعاقة السّمعية وصدمتها عند معرفة وجود هذه الإعاقة  وعدم تقبّلها للأمر وفرط التفكير في مستقبل الطفل، هناك صعوبات مادية لغياب تكفل الدولة بهذه الفئة مقابل ارتفاع تكاليف الخدمات الواجب توفرها مثل حصص  تقويم النطق التي تصل تكلفة الواحدة منها الى أربعين دينار،  وتوفير السماعات إضافة الدروس الخصوصية والاستغلال الذي تجده العائلات في هذا المجال حيث يصل سعر حصة المادة الواحدة  بين 150  و 200 دينار، وفق المختصة في علم الاجتماع والناشطة في الجمعية التونسية للحدّ من صعوبات التعلّم رانيا غويّل.

يشير أمين بن يوسف مؤسس جمعية أصدقاء الصم بصفاقس، الى التكلفة المضاعفة التي يتحملها ذوي وذوات الإعاقة السمعية خلال قضاء شؤونهم الإدارية واليومية بسبب عدم تمكنهم من القراءة والكتابة وغياب مترجمي لغة الإشارة داخل المرافق العامة الأساسية. قائلا ان الدولة لا توفر مترجمين في مرافق حيوية مثل القباضة (مراكز دفع الأداءات) والبلديات أو مكاتب الضمان الاجتماعي، وهذا النقص يجبر الشخص ذو الاعاقة السمعية، الذي يحتاج إلى إنجاز أوراق رسمية، على الاستعانة بأفراد عائلته أو يدفع أجر المترجم من ماله الخاص. 

وعلى الرغم من وجود مترجمين محلّفين ومعترف بهم في المحاكم، إلا ان وضعهم الحالي أو مستوى الاعتراف بهم قد لا يزال محل تساؤل. 

يقول أمين بن يوسف أن بعض الطلّاب والطالبات يضطرّون لبذل مجهودات ذاتية إضافي ليتمكنوا من الترجمة بمستوى مقبول لأشخاص يعرفون لغة الإشارة، لكن هذه المجهودات الذاتية لا تعوّض النقص العام في التكوين المحترف. 

نزاعات وتحيّل

انجرّ عن عدم تعلّم ذوي الإعاقة، وغياب مترجمي لغة الاشارة في الادارات والفضاءات العامة ومراكز الأمن نزاعات قانونية متواصلة وصراعات عائلية تتعلق أساسا بـ "الإرث" كان ضحاياها عدد من ذوي الإعاقة السمعية. 

يروي، أمين بن يوسف، حادثة خلاف بين زوجين أحدهما من ذوي الاعاقة السمعية. ورغم نجاحهما في التوصل إلى مصالحة إثر إمضاء محضر اتفاق داخل مركز الأمن، استمرّت القضية في المحكمة. بقي الزوج وهو من ذوي الإعاقة السّمعية محلّ تفتيش حتى أُلقي القبض عليه وأُجبر على امضاء محضر لم يفهم مضمونه بسبب عجزه عن القراءة وغياب مترجم بلغة الإشارة في منطقة الامن. يقول أمين:" تُثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول الصعوبات التي يواجهها ذوو الاعاقة السمعية خلال الإجراءات الأمنية والقضائية وضرورة توفر ضمانات لحماية حقوقهم الأساسية". 

وفي حادثة أخرى مشابهة يروي بن يوسف تعرض شاب لمشكلة تتعلق بالإرث مع أشقائه. حيث وصل الأمر إلى قيامه بالتوقيع على وثيقة تظهر وكأن الامر بدا كهِبة أو تنازل عن منابه من الإرث لفائدة أحد أشقائه. وعلى الرغم من وجود محامين فيما يتعلق بقضايا الارث إلا أن الأمر لا يتم تتبعه بشكل كاف، وتبرز المشكلة الاساسية ان ذو الإعاقة السمعية لا يكون مطلعا بشكل كاف على تفاصيل هذه القضايا وليس له دراية بالقانون. 

يعتبر، محمد المنصوري، رئيس جمعية "إبصار" لـثقافة وترفيه ذوي الإعاقة، أن هذه المشاكل تؤدي إلى ظلم واضح على مستوى مؤسسات الدولة خاصة منها المحاكم، حيث تتم الترجمة في الغالب على "معنى الجُملة" وليس ترجمة فورية دقيقة ما يُقلِّل من جودة المعلومة التي تصل إلى ذوي الإعاقة، وقد تصل نسبة فَهم المعلومة المترجمة إلى 30 بالمائة فقط. ويتابع:" أن المتّهم الأصم الذي يُوَفَّر له مترجم واحد قد لا يَحظى بمحاكمة عادلة". وطالب المنصوري بضرورة وجود قواميس للغة الإشارة تُصنع بالشّراكة مع ذوي وذوات الاعاقة ومعاهد اللغة. 

  قوانين لا تُطبّق  

يكفل الدستور التونسي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم ذوي الإعاقة السّمعية، كما صادقت تونس على عديد الاتفاقيات القوانين الدولية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة السّمعية من بينها الاتفاقية الدولية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص في المادة 5 على المساواة وعدم التمييز، وفي المادة 21 على إمكانية الوصول الى المعلومة عبر لغة الإشارة، والحق في التعليم الشامل في المادة 24، كما تنصّ على احترام الخصوصية وضمان تكافؤ الفرص في الصحة في المادة 26. 

على الرغم من وجود هذه الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق ذوي·ات الإعاقة في تونس، يرى، علاء، أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع ضعيف جدا. وتكمن المشكلة الرئيسية، في غياب تكوين الموظفين في الإدارات للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقة، اضافة الى عدم احترام عقلية المجتمع لأولوية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. ويؤكد علاء أن التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية هو الأصعب على الإطلاق في الإدارات بسبب غياب مترجمي الإشارة من جهة وعدم فهم ذو الإعاقة لمحتوى الوثائق الإدارية ومضمونها لعدم تمكنه من القراء والكتابة من جهة أخرى، وهو ما ينطبق على وضعية صديقه "غيث". 

تدعم الأم خديجة ما أفاد به علاء، حيث وصفت التعليم بالنسبة لحاملي الإعاقة السّمعية بـ "بوابة الصّد الاولى". قائلة إنه على الرغم من وجود قانون يحمي ذوي وذوات الإعاقة فإنه لا يتم تطبيقه؛ فالمؤسسات التي من المفترض أن تكون دامجة لا تتوفر على مختصين ولا خبراء لغة إشارة ولا مربين متخصصين للتعامل مع هذه الحالات. 

تروي خديجة مابذلته من جهود بهدف الحصول على دعم نفسي واجتماعي من الشؤون الاجتماعية والمندوبيات الجهوية، لكن باءت هذه المحاولات بالفشل. تقول:

"يعمل المختصون والاخصائيون النفسيون بنظام التنقل وهم  وغير متاحين لمتابعة الحالات بصفة دورية، نتيجة لذلك فإن الامتيازات لهذه الفئة التي توفرها بطاقة الاعاقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والصحة، لا تُطبق تقريبا، باستثناء تخفيض نسبة مصاريف التنقل". 

يكشفُ رئيس جمعية "إبصار" وجود فجوة كبيرة في تونس بين المصادقة على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلّقة بذوي/ات الإعاقة السّمعية وبين التطبيق الفعلي لتلك القوانين. واشار الى ان هذا التناقض يرجع الى عدم توفر آليات التطبيق ولا هياكل المراقبة، كما لا توجد آليات ردع أو مراقبة لمن لا يلتزم بالتطبيق. وأكد أن هذا النقص يطال غالبية الاتفاقيات الدولية والدستور (الفصل 54) وتوجيه 2005. وحسب التقديرات يحتاج ما بين 150 و 200 ألف شخص الى خدمات لغة الإشارة.

تعتبر المختصة في علم الاجتماع، رانيا الغويّل، أن إقرار لغة اشارة موحّدة ووجود بنية تحتية ملائمة تساعد على التكيّف البيداغوجي للأطفال. وبالتجارب المقارنة في عديد دول العالم، حقَّق ذوو·ات الإعاقة السّمعية نجاحات كبرى في شتّى المجالات بفضل وجود لغة الإشارات، وتم اعتمادها في بعض الدول الاخرى كلغة رسمية ثانية لا تقتصر على استخدامها في المحاكم أو دراستها في الجامعة.

حلول مقترحة

تستند القوانين التونسية المتعلقة بذوي·ات الإعاقة بشكل أساسي إلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة  2005 بشأن النهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم، والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016. وتُكرّس حقوق ذوي الإعاقة في مجالات متعدّدة مثل الحماية من التمييز، والتدريب والتعليم والتشغيل والتأهيل الاجتماعي، وتتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها تونس سنة 2008، إلا أن هذه القوانين تفتقر لبنود تفصيليّة تخص ذوي الإعاقة السّمعية.

 تقترح خديجة، والدة التلميذتين "وجدان وهزار"، تجميع التلاميذ ذوي الإعاقة السمعية في قاعات متخصّصة داخل مدرسة واحدة في كل حي، مشددة على أان المعلومة لا يمكن أن تصلهم بفاعلية إلا في وجود فصول منفصلة خاصة بذوي·ات الاعاقة السمعية وبوجود مربي مختص يخصص لهم الوقت اللازم، قائلة: "من المستحيل أن تصلهم المعلومة مع تلاميذ عاديين". 

ويقترحُ جميع من تحدثت إليهم "انكفاضة" عدة حلول لحماية حقوق ذوي الإعاقة السّمعية في الإدارات العمومية والمدارس ومختلف الفضاءات التي تتواجد بها هذه الفئة أهمها تكليف الدّولة موظف خاص في كل إدارة لتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السّن. 

وشددوا على الاقتداء بالحلول الدّولية التي برهنت نجاعة قيام أستاذ من ذوي الاعاقة السمعية مختص في لغة الإشارة، درَسَ اللغة ويفهمها، بتدريس المترجمين. هذا النموذج متبع في أوروبا وأمريكا حيث يضمن تخرّج مترجمين قادرين على الترجمة ببراعة في مختلف السياقات. 

وتبقى أهم الحلول وأنجعها ضرورة انخراط الدولة بشكل جدّي في المسألة وتنفيذ القوانين وتطبيق القواميس التي يتم إنشاؤها (مثل قاموس الصحة الإنجابية الذي أنشأته الجمعيات المدنية)، إضافة الى تطوير منظومة التكوين المهني وفتح آفاق جديدة عبر تخصيص مراكز تكوين مهني موجهة لذوي الإعاقة السمعية وتوفر لهم الفرص حتى يتمكن حاملي ذوي الاعاقة السمعية من عيش حياة طبيعية، خاصة أن هذه الفئة من أكثر الفئات هشاشة  لاختلافها عن بقية أنواع الإعاقة، وتتوفر لذوي الإعاقة السمعية قدرات ذهنية تجعلها فاعلة في المجتمع ، لكنه لا يمتلك الأساليب والإمكانيات اللازمة للنجاح  في ظلّ غياب دور الدولة.

تفاعل الجهات الرسمية 

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، خلال شهر أكتوبر 2025، للاستماع الى جهة مبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السّمعية. 

وبيّن ممثلو جهة المبادرة أن الأشخاص من ذوي الاعاقة السمعية بمختلف مستوياتها تهم فئة كبيرة في تونس يقدر عددها الى ما يقل عن 120 ألف شخص، وقد يصل العدد الحقيقي الى ضعف ذلك، وهو ما يفرض سنّ قانون خاص بلغة الإشارة باعتبارها أهم أداة تتيح لذوي الاعاقة السمعية التواصل فيما بينهم وبين بقية أفراد المجتمع. ولا يتسنّى لهم بدونها التمتّع بحقوقهم التي يكفلها لهم الفصل 54 من الدستور الذي ينصّ على حماية ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والعمل والنفاذ إلى المعلومة والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. 

وبين رئيس اللجنة الدكتور عزالدين التايب لـ "انكفاضة"،  أن مشروع القانون الجديد يمرّ حاليا بمراحله الأخيرة وذلك بعد استكمال الاستشارات مع أهل الاختصاص، حيث من المبرمج عرضه قريبا على وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيدا الى إحالته الى مكتب المجلس ثم الجلسة العامة. "ويهدف هذا القانون الى تقنين الحقوق والامتيازات التي يُخوّلها لهم الدستور مع دمجهم بشكل أساسي في مجال التعليم والتشغيل لضمان توفر آفاق مهنية لهذه الفئة التي تعاني من نقص فرص العمل. كما تتضمن هذه المبادرات السعي لتمكينهم من حقوقهم في قطاعات مختلفة مثل الاعلام"،  وفق قوله.