تلعثُم ويلسون في نطق اسم قيس سعيّد أمر مثير للعجب ولا شك، ذلك أن رجل الكونغرس الأمريكي الذي دخل عالم السياسة منذ سنة 2001، حمل على عاتقه بشكل ممنهج ومنذ الساعات الأولى الموالية لـ 25 جويلية، مهمّة التموضع في مقدمة حملةٍ ضد الرئيس التونسي ومساره ونظامه وسياساته.

وأمام مجموعة من الصور لـ بوتين و خامنئي و كيم جونغ أون و شي جين بينغ، اتهم ويسلون في خطابه المقتضب الرئيس التونسي بأنه "لفّق أكثر من 90 بالمائة من الأصوات [في انتخابات 2024] وتواطأ مع مجرم الحرب بوتين والحزب الشيوعي الصيني والنظام الإرهابي في إيران".

ودعا الثمانيني إلى "دعم مشروع قانون 'استعادة الديمقراطية في تونس' [عبر] تعليق الإعانات الأمريكية وفرض عقوبات إلى أن تُستعاد الديمقراطية"، قبل أن ينعرج بخطابه في عجالةٍ للترحيب بـنتانياهو –الذي زار الولايات المتحدة في اليوم الموالي، من أجل "نجاحه في تحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط، وردع إيران نوويّة".

المصدر: حساب جو ويلسون على موقع تويتر، 5 فيفري 2025، ترجمة فريق التحرير.

نقدُ ويلسون لسياسات قيس سعيد لا تضاهيه في الحدّة ربما سوى مساندته المطلقة للكيان، حتى خلال حرب الإبادة والتجويع والتهجير الممنهج التي يشنّها الأخير على غزة والتي أودت بحياة أكثر من 65.000 ألف شهيد·ة وشرّدت مئات الآلاف. كيف لا وهو الذي حظي في السنوات الأخيرة بدعم مالي هام من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (اختصاراً  ايباك AIPAC)، أكبر وأعرق مجموعة ضغط صهيونية في الولايات المتحدة. حيث مثّلت ايباك في الدورة التمثيلية 2023-2024 لوحدها،  أكبر متبرّع لويلسون بأكثر من 126 ألف دولار.

هوس جو ويلسون بالتأثير على السياسة الأمريكية إزاء تونس لا يعنيه وحده في مبنى الكابيتول، وإن كان أكثر زملائه صخباً حول الموضوع. علماً أن مشروع قانون "استعادة الديمقراطية" الذي لا تتجاوز حظوظ تمريره 2% وفق موقع GovTrack، هو المحاولة التشريعيّة الخامسة في الكونغرس منذ 2023 لتوجيه رسالة معيّنة إلى تونس.

عدّت إنكفاضة 17 عشر عضو كونغرس، بين سيناتورات ونواب أمضَوا على مشروع قانونٍ أو قرار يستهدف تونس بإجراءات أو يلمح بها خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى شهر سبتمبر 2025.

ويتفرق هؤلاء وفق خط الثنائية الحزبية الأمريكية، 4 جمهوريون·ـات و13 ديمقراطيا·ـة، لكنهم يجتمعون في الإمضاء على واحد أو أكثر من مقترحات المشاريع المذكورة. أهم نمط بارز بينهم هو أنهم جميعهم –باستثناء اثنين– يحظون بدعم مالي من أحد مكونات اللوبي الصهيوني وتنسيقياته المسماة بنوع من التلطيف 'لجان العمل السياسي PACs'، ذات التأثير العميق في الساحة السياسية الأمريكية.

لا تزعم إنكفاضة في هذا المقال إثبات رابط يدلّ على وجود ضغط مباشر من اللوبي الصهيوني الأمريكي على أعضاء الكونغرس الموالين·ـات له في علاقة بالموقف من تونس بالذات. ذلك أن ضغطاً من هذا القبيل يجري غالباً في اجتماعات مغلقة وخلف أبواب موصدة ولا يترك بالضرورة أثراً. أو أحيانا يكون ضغطاً شعبياً تمارسه التنسيقيات المحليّة، كالذي حصل مؤخرا لأحد النواب الديمقراطيين عندما تلقّى أكثر من 100 مكالمة من أعضاء مجموعة ايباك تحثّه على إعلان "وقوفه" مع الكيان في حربه الأخيرة على إيران.

في المقابل، يحاول هذا المقال رصد نمط متشابه ومتكرر. حيث يعرض الانفوغرافيك التفاعلي التالي لمحة عن أعضاء الكونغرس الـ17، وتقديرات لما تحصّلوا عليه من تبرعات من مجموعات ضغط صهيونية خلال مسيرتهم، إضافةً إلى المقترحات التشريعية التي تهمّ تونس وتحمل إمضاءاتهم.

[انقر·ـي على حرف i في الركن الأيسر للاطلاع على الملاحظات المنهجية]

من الوقوف تصفيقا للثورة التونسية في سنة 2011، إلى التقليص الفعلي للدعم المالي الأمريكي والتلويح بفرض عقوبات على مسؤولين·ـات حكوميين تونسيين، يبدو أن نبرة الخطاب حول تونس داخل الكونغرس خاصة، وفي الإدارة الأمريكية بشكل أعمّ، باتت تشهد منعرجاً كبيرا..

هوس جو ويلسون بـ"استعادة الديمقراطية" في تونس

دعا ويلسون في خطابه زملاءه إلى "دعم قانون استعادة الديمقراطية في تونس"، الذي قام بصياغته ولم يلبث أن أودعه في يوم 2 سبتمبر لدى لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، التي ينتمي إلى فرعها المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعبّر الرجل في تغريدة على موقع X عن امتنانه لهذه المبادرة "المنبثقة عن الحزبين" والتي يهدف من خلالها إلى "دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على مسؤولين..."

حمل المشروع توقيعه كجهة المبادرة، مع دعم نظيره الديمقراطي بالكونغرس 'جايسون كرو' الممثل عن الدائرة السادسة لولاية كولورادو منذ 2019. هذا الأخير يحظى أيضا بدعم اللوبي الصهيوني لكن من الجهة المقابلة للطيف السياسي، عبر مجموعة العمل جي ستريت JStreet ذات الأيديولوجية الليبرالية.

سرعان ما أثار مشروع القانون ردود فعل داخلية اتفق جلّها على رفض "التدخل السافر في الشأن الوطني"، مثلما جاء في مخرجات اجتماع تشاوري لمجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي. غير أن المواقف اختلفت في مدى توافقها مع تقييم النائبين الأمريكيين للوضع السياسي التونسي. فبينما أكد بودربالة على أن تونس "أرست مرحلة جديدة لاستكمال المسار الديمقراطي"، رأى بيان لحركة الشعب على سبيل المثال، في "التهديدات الأمريكية الجادة" مناسَبةً "لتحكيم العقل في اتجاه إنهاء حالة الانسداد والعبث في الحياة السياسية التونسية".

ويهدف القانون المقترح، وفق نصه المنشور، إلى "فرض عقوبات على تونس وأغراض أخرى". وينقسم إلى جزأين رئيسيين: وقف الدعم الأمريكي ؛ وفرض عقوبات على قائمة إسمية علنية يحددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين شخصيات يعتبرها "تورّطت في تقويض الديمقراطية التونسية"بما في ذلك مسؤولون·ـات حكوميون تونسيون. في الرسم البياني الآتي تلخيص لما جاء في مشروع القانون:

تعود علاقة جو ويلسون بتونس إلى سنة 2019 حين زارها ضمن وفد من الكونغرس وأعضاء عن اللجنة المعنية بالأمن والتعاون في أوروبا 'لجنة هلسنكي CSCE'. اندرجت الزيارة ضمن رحلة ثلاثية قام بها الوفد شملت على التوالي تونس وكيان الاحتلال والمغرب، من يوم 28 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2019 (في الأشهر المفضية إلى الإعلان عن الاتفاقيات الإبراهيمية)، بهدف "تقييم وضع الأمن وحقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وفق نص البيان الصحفي الذي نشره موقع اللجنة آنذاك.

في نفس الموضوع

تحقيق

من المستفيد من مضامين صفحات الفايسبوك التونسية المرتبطة بإسرائيل؟

لا أثر لخبر تلك الزيارة في وسائل الإعلام التونسية، لكن يبدو أنها تركت لدى ويلسون انطباعا حسنا: "رؤية الشعب التونسي الرائع والعمليات الديمقراطية للأحزاب الكثيرة جدا —ربما أكثر من اللازم — مثّلت إلهاما بالنسبة لي"، يقول ويلسون في مقابلة على قناة سي ان ان بتاريخ 30 جويلية 2021.

لكن "الانقلاب" على حد تعبيره كان بالنسبة إليه "أمرا مروّعا" ويشبه إلى حد كبير "نمط فينيزويلا.. التي صارت تعاني من نقص في المواد بسبب السياسات الاشتراكية والنظام الاستبدادي..".

ومن أجل ألا يتكرّر  "النمط" الفينيزويلّي، وفي سبيل "إنقاذ" الديمقراطية التونسية "الواقعة في خطر"، لمّح ويلسون منذ ذلك الوقت إلى إمكانية "فرض عقوبات". وانخرط بمعيّة زملائه في حملة طويلة ضد قيس سعيد وإجراءاته.

"هدف أساسي للأمن القومي الأمريكي"

في ظرف 24 ساعة من أحداث 25 جويلية، وجّه ويلسون رسالة إلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في حكومة بايدن، يعبّر فيها عن "قلقه الشديد" مما يراه "أقل ما يقال عنه استيلاء على السلطة". وحث ويلسون الوزير على أن يصدر البيت الأبيض "إدانة واضحة لأفعال الرئيس سعيّد" لأن عدم التدخّل "سيعود بتبعات كارثية على الاستقرار في تونس وشمال إفريقيا" وفق قوله.

وأضافت الرسالة: "يجب أن يكون نجاح الديمقراطية في تونس هدفا أساسيا من أهداف الأمن القومي الأمريكي.. لأن سقوط الديمقراطية قد يهدّد أمن الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية في شمال إفريقيا".

واقترح بنفس المناسبة على إدارة البيت الأبيض إعادة النظر في مدى أهليّة تونس للحصول على منحة 'تحدّي الألفيّة Millenium Challenge'* المقدّرة وقتها بقرابة 500 مليون دولار، والتي تأهّلت لها تونس بعد عملية انتقائية معقّدة.

تجاوبُ الإدارة الأمريكية مع إلحاحات النائب ظلّت متردّدة، حيث اكتفت بالتعبير عن "بالغ انشغالها بانتكاسة المؤسسات الديمقراطية" في تونس. بينما استعاد بلينكن في لقاء وجهاً لوجه مع الرئيس سعيّد خلال القمة الأمريكية الإفريقية لسنة 2022، حجم "الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للشراكة الطويلة مع تونس"، باعتبارها تحمل صفة حليف رئيسي من خارج حلف الناتو.

اختتم بلينكن مداخلته التي دامت دقيقة واحدة: "ندعم انتخابات شفافة وشاملة.. فلنعمل معاً من أجل أن يعبّر مستقبل تونس عن مختلف الأصوات التونسية"، قبل أن يلتزم الصمت أمام إسهاب الرئيس التونسي لمدة 12 دقيقة حول تاريخ العلاقات التونسية الأمريكية، وقراءته لما حصل بعد الثورة إلى حدود 25 جويلية وتبعاته.

تاريخيةُ العلاقاتِ التونسية الأمريكية تلك لم تمنع حكومة بايدن منذ 2022 من تقليص دعمها لتونس بشكل جذري. إذ انحدر مجموع الدعم من 191.4 مليون سنة 2021 إلى 68.3 مليون دولار في 2024، وفقا لورقة مقارنة نشرها مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومن المقدّر أن يتقهقر أكثر في السنة الجارية، وفق موقع الدعم الخارجي التابع للحكومة الأمريكية.

في نفس الموضوع

نقطة نظام

التمويل والتسليح والتدريب: هكذا تدعم واشنطن الجيش التونسي

ترجمَ التقليصُ في الدعم موقفَ أعضاء الكونغرس وعلى رأسهم جو ويلسون، الذي لم يكن ليكتفي بذلك. ففي خضمّ الإيقافات في مارس 2023 ضمن ما يُعرف بـ "قضية التآمر على أمن الدولة"، وجّه ويلسون رسالة أخرى إلى بلينكن، ضمت هذه المرة توقيع 20 نفراً من الكونغرس عبروا فيها عن "شديد قلقهم من حملة الإيقافات السياسية"، ومن "الملاحظات العنصرية" للرئيس سعيد ضد الجالية الإفريقية من جنوب الصحراء، مُنذرين بأن "التطورات المثيرة للقلق تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس".

"نشجّع الإدارة على ضمان ألّا يقوّي الدعم الأمريكي الخارجي لتونس قبضة أولئك الذين فاقموا القمع والاستبداد، بما في ذلك أجهزة الأمن الداخلي" تقول الرسالة.

وبالفعل، سرعان ما تبنّت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونغرس في تقريرها بتاريخ جويلية 2024 نفس المقاربة في توجيهاتها، و "شجّعت" الإدارة الأمريكية على "عدم توفير الدعم للحكومة التونسية وبرامجها إلا إذا أظهرت تسامحاً اجتماعيا وسياسيا، واحتراماً للمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون.."

الدعم الأمني والعسكري على المحكّ؟

مشروع قانون "استعادة الديمقراطية" الأخير، رغم الضجة التي أحدثها، لم يولد يتيما بل كان سليل سيرورة ضغط كاملة أفضت إليه:

خمس مشاريع قرارات أو قوانين* انبثقت عن غرفتيْ الكونغرس بشكل متداول وعلى موجتيْن، ثلاثة منها بين 15 جوان و 25 جويلية 2023 فقط، واثنان بين 26 جوان و 2 سبتمبر من السنة الجارية.

الجديد في المقترح الأخير هو النهج الصداميّ الذي يتوخّاه، حيث ينص صراحةً على وقف الدعم المالي "للمصالح والوحدات الأمنية المرتبطة بتقويض الديمقراطية"، وتحديد قائمة اسمية من شخصيات ومسؤولين·ـات تُطبّق عليهم عقوبات. كما يضع إطاراً زمنيا واضحاً لـ "استعادة الديمقراطية" في تونس يسهر على تطبيقه وزير الخارجية الأمريكي تحت إشراف الرئيس ترامب.

لا شك أن تولّي ترامب الرئاسة في بداية السنة أحدث موجة صدمة هزّت العالم. وقد توخّى هو الآخر نهجاً صدامياً في سياساته، بدءاً بمساندته المطلقة للكيان في حرب الإبادة، إلى إذلال حلفائه الأوروبيّين·ـات في حلف الناتو، وشن حرب تعريفات جمركية على دول العالم أجمع...

في 7 جويلية، تلقّى الرئيس قيس سعيد  رسالةً من ترامب يعلمه فيها بفرض ضرائب قدرها 25% "فقط" على الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة انطلاقا من 1 أوت، بهدف "تصحيح العجز التجاري" الأمريكي مع تونس والبالغ 621 مليون دولار، إلا إذا "استثمرت تونس أو شركاتها في تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة"..

لا شيء يشير إلى ردّ تونسي على الرسالة، إلا أن تصريح قيس سعيّد  خلال لقائه يوم 22 جويلية المنقضي بمستشار ترامب للشؤون العربية، مسعد بولس، بقوله أن "تونس اختارت أن توسّع من شراكاتها الاستراتيجية"، قد يشير إلى توتّر حاصل في العلاقات، خصوصا أن اللقاء تمحور بالأساس حول الدعم العسكري الذي تطلب تونس إرجاعه إلى مستوى 2021، وفق ما نقلته آفريكا انتلجنس. وقد انحدر الدعم الأمني بما يشمله خاصة من التمويل العسكري الخارجي (FMF)، بمقدار النصف في ثلاث سنوات من 106 مليون دولار سنة 2021 إلى حوالي 50 مليون سنة 2024.

في نفس الموضوع

نقطة نظام

تقارب تونسي روسي في مواجهة الغرب؟

يبدو أن انتخاب ترامب على رأس البيت الأبيض قد سرّع من توتّر العلاقات التونسية الأمريكية، لكن بعض أعضاء الكونغرس لا زالوا يأملون في الدفع بتونس نحو الامتثال. يوم 28 أوت، استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، وفداً من الكونغرس يتكون من  مايك لولر عضو لجنة الشؤون الخارجية، و ريتشي توريس عضو لجنة الخدمات المالية. نفس النمط يتكرّر هنا أيضا، إذ أن أكبر متبرّعٍ انتخابيّ لكليهما هو مجموعة الضغط الصهيونية ايباك. لكن المقابلة مع الوزير التونسي مثّلت   "فرصة للتطرق إلى أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة" يقول بيان وزارة الخارجية.