منذ ثورة 2011 والحريات الفردية والجماعية تحتل صميم النقاشات السياسية والقانونية، ولكن الهجمات المنتظمة على الصحافة والإيقافات التعسفية والقيود الناجمة عن أزمة الكوفيد-19 تبقى عقبات أمام بناء دولة القانون.

منذ تصاعد الأزمة الاقتصادية أصبحت إدارة المالية العمومية أولى مشاغل البلاد. عبء الميزانية ثقيل والمفاوضات مع الصناديق الأجنبية مثل صندوق النقد الدولي تزداد توترا، بينما تقع تونس على حافة التخلف عن السداد.

منذ 2010 وخطر الإرهاب يحوم حول تونس، اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية عديدة بررت لتدابير أمنية بالجملة، ولكن بأي ثمن؟

كلما علت أسوار أوروبا المحصّنة كلما حصدت طرق الهجرة مزيدا من الضحايا، هذه الهجرة التي تُصوَّر كخطر أمني والواقعة في قلب السياسات الأورومتوسطية النزّاعة دوما لأن تكون على حساب بلدان الجنوب.

الاحتباس الحراري، التلوث، المبيدات... في جميع أرجاء العالم تُدق أجراس الإنذار منبّهة بالمخاطر البيئية، بينما في ذات الوقت يعاني الفلّاحة والصيادة والمربون·ـيات من وطأة منظومة هوسها مزيد الإنتاج. من طبيعة الهواء الذي نتنفسه إلى ما نأكله في أطباقنا، أضحت القضية البيئية أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى.

غرق سفينة مشبوهة وتهريب نفايات وإعادة توجيه أموال… الكشف عن الفساد هو أحد هواجس إنكفاضة. طيلة أسابيع وأشهر ينكب صحفيونا وصحفياتنا على فهم عدد من القضايا وفك تشفيرها.