«ابتعدوا عنّي.. أنت أيها الوغد لماذا تريد تصويري.. هل تريد أن أنزع لك ثيابي حتى تكون الصورة أجمل.. هيا انصرف أيها (…) ».

هكذا استقبلتنا ليلى، بادئ الأمر، قبل أن تطمئنّ الى حسن نوايانا وتفتح قلبها الينا لتحدّثنا عن أسباب تشردها وعن قسوة والديها وعن ليالي الشتاء البارد و هجير الصيف الحار.

أنْ تجد امرأة نفسها بلا مأوى ليس بالأمر الهيّن، لأنها ستضطر إلى مواجهة حياة جديدة يطبعها “اللااستقرار” ويغلب عليها العنف بمختلف أشكاله. وهذه الحياة “البديلة” تشكل مسارا يتطلبُ المسكُ بحلقاته البحثَ عن الأسباب البعيدة والمباشرة التي تقود النساء إلى التشرد، وأن نتتبع مسالك هذه الظاهرة وآثارها.

لماذا فضّلن حياة التشرد على الفضاء الأسري؟ وكيف يتفاعلن مع هذه التجربة الجديدة؟ وماهي المخلّفات التي تتركها لديهن؟ وهل توجد إحصائيات حول هذه الظاهرة وحول آفاق تطورها المستقبلية؟

سنسعى الى الإجابة عن جملة هذه الاسئلة من خلال استجواب بعض النساء اللاتي عشن هذه التجربة، علاوة على الاعتماد على الدراسات التي أنجزتها جمعية “بيتي”، وهي جمعية غير حكومية تعمل على توفير مأوى مؤقت للنساء المشردات وتقدم لهن خدمات اجتماعية وصحية ونفسية وقانونية، فضلا عن الاستناد إلى الإحصائيات التي يصدرها كل من مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بالزهروني ومركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة، وهما مركزا إيواء تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

ظاهرة “اللاّمأْوية”

تعد “اللاّمأْوية” «le sans-abrisme» (أي عدم التمتع بمأوى قار للسكن)، من أبرز الظواهر التي تصيب المجتمعات الفقيرة التي تشكو من أوضاع اجتماعية واقتصادية تُوسَم بالهشاشة. وبفعل هذه الأوضاع من الطبيعي أن تنتشر ظاهرة “اللامأوية” في صفوف الفئات الأكثر فقرا والأكثر استعدادا للـ”هامشية” بسبب أوضاعها المادية أو لأسباب أخرى تتعلق بالميز أو الإقصاء الاجتماعيين.

في بلادنا التي تصل نسبة الفقر فيها إلى حوالي 24 بالمائة (حسب آخر تقرير أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية) أصبحت ظاهرة التشرد ملفتة للانتباه، إذ تذهب بعض دراسات علم الاجتماع إلى التأكيد على أنها آخذة في التفاقم، مُرجعة ذلك إلى التدهور الملحوظ الذي عرفته الأوضاع الاقتصادية للبلاد في السنوات الأربع الأخيرة.

و تقترن هذه الظاهرة -عادة- في المخيال الاجتماعي بالرجال أكثر من النساء، باعتبار أنّ تشرّد المرأة مرتبط في أذهان الناس بالخروج عن المعايير الأخلاقية والاجتماعية، الأمر الذي يستوجب العقاب والنبذ. وقد ساهم هذا الحكم الاجتماعي الذي فرضه الجوهر “الذكوري” للمجتمع في طمس حقيقة ما تتعرض إليه العديد من النساء التونسيات اللاتي عشن حياة التشرد بكل ما تحمله هذه الحياة من معاناة وما يحيط بها من ظروف قاسية.

أرقام منقوصة

في ظل غياب أرقام حقيقية رسمية حول نسبة النساء المشرّدات، يشير جل المتدخلين في هذا المجال، سواء من الناشطين في المجتمع المدني أو المسؤولين في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أنّ عددهن يقدر بالمئات. و من أهم الأرقام التي تحصلنا عليها: -جمعية بيتي: تعكف جمعية بيتي على متابعة 280 حالة، وتوفر السكن المؤقت للنساء فاقدات السكن في مبيت تصل طاقة استيعابه اليومية إلى 8 نساء. -مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بالزهروني: تصل طاقة الاستيعاب اليومية إلى 50 شخصا بمعدل سنوي يتراوح بين 550 و650 حالة. -مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة: تصل طاقة الاستيعاب اليومية إلى 36 شخصا وبمعدل سنوي يتراوح بين 250 و270 حالة.

هذه الأرقام تظل “نسبية” وغير شاملة طالما أن الإحصائيات العلمية للظاهرة مازالت غائبة، علاوة على أن ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء لا يسمح بمحاصرة الظاهرة والقيام بدراسة “كمية” لها.

وهذه المراكز ليست معروفة بالنسبة للكثير من النساء ومعظمهن وجدن أنفسهن فيها بمحض الصدفة. بالإضافة إلى ذلك فانّ العمل الجمعياتي يظل -على أهميته- محدودا نظرا للتعقيد الكبير للظاهرة وضعف الإمكانيات الذي لا يسمح بالتدخل على جميع المستويات.

جولة في مناطق التشرد

تنخرط المرأة في حياة التشرد بمجرد أن تفقد القدرة على المكوث في مكان إقامتها الأصلي لسبب أو لآخر. وعادة ما تمثل المدن الكبرى -وبالأخص تونس العاصمة- حاضنة لهذه الظاهرة، إذ يسهل فيها الركون إلى بعض الفضاءات التي تمثل مأوى للعديد من المتشردين مثل الحدائق العمومية وواجهات المساجد وأسطح العمارات. وكثيرا ما تكون مدة الإقامة في هذه الفضاءات قصيرة بسبب انتباه السكان أو أعوان الشرطة.

وتشير دراسة أنجزتها جمعية “بيتي” إلى وجود فضاءات تشرّد أخرى بالنسبة للنساء، وهي عبارة عن أنماط سكن مؤقتة وغير صحية، ومن بينها:

ومن الملاحظ أنه بإمكان امرأة واحدة أن تتنقل من مكان إلى آخر خلال فترة التشرد. ولعل هذه التجربة تجسدها حالة الشابة “سهام” التي التقيناها في مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بالزهروني، حيث روت لنا أنها تنقلت من جنوب البلاد إلى شمالها وقضّت ليال عدة في أماكن لم تعد تذكر البعض منها: .

«قررت الهروب من منزل مُشغّلتي لأنها كانت تسيء معاملتي وتضربني في معظم الأحيان، فوجدت نفسي في الشارع أنتقل من مدينة إلى أخرى وأقضي الليل في “الخرب” وأسطح المنازل وفي الحدائق العمومية ومحطات القطار إلى أن وجدت نفسي في العاصمة».هكذا تصف سهام تجربة التشرد التي مرت بها.

التشرّد ومعركة تأمين الحاجيات

داخل هذه الفضاءات الهامشية تنخرط المرأة المتشردة في شبكة جديدة من العلاقات حتى تتأقلم مع ظروف التشرد، ويصبح النوم والأكل المطلبين الأساسيين بالنسبة إليها، وفي المقابل يتضاءل الإحساس بقيمة الذات ويتولد لدى جزء كبير من النساء شعور بنوع من اللامبالاة نظرا لانسداد الأفق وعدم الثقة في المستقبل. وقد ينعكس هذا الشعور في بروز حالة “اللازمنية” في صفوفهن، وهو ما لاحظناه عندما أردنا ضبط مواعيد مع بعض النساء لاستجوابهن حول تجربة التشرد. وقد مثّل هذا الأمر عائقا حقيقيا حال دون الوصول إلى بعض الحالات المهمة.

ولضمان المداومة على هذا النمط من العيش دون الوقوع في قبضة الجوع، تضطر بعض النساء إلى معاشرة الرجال مقابل الحصول على ثمن الأكل. ولئن كان معظمهن يتحرّج من الحديث عن هذه التجربة فإن الشابة فاطمة البالغة من العمر 21 سنة روت لنا أنها أصبحت تقيم علاقات جنسية من أجل الحصول على الأكل. وبمجرد اعتيادها على ذلك أضحت لا تقيم وزنا لذاتها، حتى أن مضمون هذه العلاقات لا يعني لها شيئا سوى سد رمق الجوع. وتفسّر فاطمة لجوئها إلى هذا الحل قائلة:

«تُوفّيت والدتي وأنا في سن مبكرة فوجدت نفسي بلا مأوى بعد أن طردني أبي من المنزل بإيعاز من زوجته، فأصبحت أقضي ليال بأكملها في المقبرة وفي “الخرب”. وقد تعرضت في أول الأمر للاغتصاب في الشارع وأنا في سن الرابعة عشر ثم أصبحت أقيم علاقات جنسية مع الآخرين طواعيّة حتى أوفّر ثمن الأكل والسجائر».

وتشير فاطمة إلى أن عالم التشرد يسوده الكثير من العنف، وتترعرع فيه جميع صنوف الإدمان على الكحول والمخدرات. وحتى تضمن المرأة حق البقاء وسط هذا العالم عليها أن تكتسب العديد من الخصال وتثبت استعدادها لمقارعة الرجال.

لماذا أصبحن مُشرّدات؟

تجد النساء أنفسهن بلا مأوى لعدة أسباب، يصنفها أخصائيو علم الاجتماع إلى ما هو “هيكلي” أي مرتبط بالطبيعة التقليدية للبنى الاجتماعية، وما هو “مباشر” أي متعلق أساسا بالظروف المادية والنفسية التي تعيشها المرأة. وفي هذا السياق تشير مواهب زبير، الباحثة في علم اجتماع التنمية والمختصة في قضية “اللامأوية”، إلى الدور الكبير الذي تلعبه هشاشة الوضعية الاقتصادية للنساء في تشكيل هذه الظاهرة.

«تنحدر النساء المشرّدات عموما من أوساط فقيرة، ومعظمهن انقطعن عن الدراسة في سنوات مبكرة وتم إرسالهن إلى المدن الكبرى –خصوصا العاصمة- ليشتغلن كمعينات في المنازل وهو شغل هش وبأجور زهيدة، وتؤكد جل الحالات التي درسناها أن النساء المشردات زاولن مهنًا غير قارة وذات أجور زهيدة لا تسمح لهن بتوفير أجرة السكن».

وتعد “اللامأوية” من وجهة نظر الأستاذة مواهب زبير إفرازا مباشرا للقطيعة الاجتماعية rupture sociale، إذ تؤدي هذه القطيعة إلى فقدان الروابط التقليدية مع العائلة والأقارب والأصدقاء، وهي تنتشر بالخصوص في صفوف الأمهات العازبات، حيث يضطر هؤلاء إلى مغادرة المحيط العائلي خوفا من العقاب وهروبا من “الفضيحة”، باعتبار أن المجتمع التونسي يرفض مبدأ الإنجاب خارج إطار مؤسسة الزواج ويعتبره مجلبة للعار الاجتماعي.

العنف المسلط على النساء هو، أيضا، أحد أبرز الأسباب التي تدفع النساء إلى الهروب من المحيط العائلي واختيار حياة التشرد. ويشير التقرير النهائي الذي أنجزته جمعية “بيتي” سنة 2014 إلى أن حوالي 80 امرأة من جملة 98 من المستجوبات يتعرضن إلى العنف، وبالتالي ترتقي هذه الممارسة التي يتعرضن إليها إلى ما يشبه الحالة العامة.

تتوزع أشكال العنف بين ما هو مادي (الضرب، الاغتصاب …) وماهو رمزي (الإهانة والتحقير والتهميش…). ويصنّف العنف في الدراسات السوسيولوجية ضمن الأسباب الهيكلية التي تدفع النساء إلى التشرد لأنّ هذه الممارسة كرّستها الوضعية الدونية للمرأة داخل المجتمع “البطريركي” أي المجتمع الأبوي القائم على التمييز بين النساء والرجال. وداخل هذا المجتمع يتمتع الفرد بحقوقه انطلاقا من هويته الجنسية وليس بصفته مواطنا متساويا مع الآخرين في الحقوق والواجبات. هذا النظام القائم غالبا على “اللامساواة” يسمح، عادة، بممارسة العنف ضد المرأة بل يعتبره أمرا طبيعيا ومُبرّرا.

التشريع يكرّس اللامساواة

رغم ما يشاع من أن “الحالة التونسية” تمثل استثناء في المحيط العربي والإسلامي، نظرا لتقدمها في مجال المساواة بين المرأة والرجل على المستوى التشريعي من خلال سن مجلة الأحوال الشخصية بُعيد الاستقلال، فإنّ العديد من أساتذة القانون يؤكدون أن المساواة بين الجنسين في تونس مازالت هشة على مستوى القوانين. ولعل ظاهرة التشرد في صفوف النساء تمثل انعكاسا لهذه الهشاشة القانونية.

يقول وليد العربي، أستاذ القانون، في هذا السياق:

«اذا أخذنا بعين الاعتبار أن ظاهرة التشرد في صفوف النساء تتعلق بعدم تمتعهن بمأوى قار بعد مغادرتهن لمقر العائلة أو لمحل الزوجية، فإنه يمكن القول بأن مجلة الأحوال الشخصية ساهمت في بعض جوانبها في تكريس هذا المعطى من خلال محافظتها على بعض القواعد التقليدية مثل المهر والبناء والنشوز (أي مغادرة محل الزوجية دون مبرر شرعي)، هذا بالإضافة إلى أن اللامساواة في الإرث ساهمت في تكريس هشاشة المرأة لأنها حرمتها من النفاذ إلى الملكية وخاصة ملكية العقارات».

الأستاذ وليد العربي أكّد في نفس السياق أنّ وضعية المرأة التونسية في القوانين أكثر تعقيدا من الواقع لأنه من الزاوية القانونية تعد المرأة التونسية مواطنة وبالتالي فهي تتمتع بجملة من الحقوق وعليها واجبات وهي بذلك مساوية للمواطن، ولكنها مساواة شكلية سرعان ما تسقط أمام الممارسة، لأن القانون يفتقد إلى آليات تكريس المساواة.

الفصل 218 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم العنف هو أحد أبرز الأمثلة على ذلك، حيث لا يحترم في إحدى فقراته التي تنص على العنف المتبادل بين الأزواج خصوصية المرأة وإنما يجعلها مساوية للرجل في العنف، وهو أمر لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما يحدث في الواقع لأن الأزواج المعتدين أكثر من الزوجات، علاوة على أن العنف الصادر عن الزوج يُمارس باسم المجتمع الأبوي ويحظى بشرعية اجتماعية في حين أن العنف الذي تأتيه المرأة عادة ما يكون في إطار ردة الفعل. 

وبالمقابل لا ينفي الأستاذ العربي وجود بعض الجوانب التشريعية الإيجابية وخصوصا تلك التي تضمنها دستور 27 جانفي 2014، ومن بينها الفصل 40 الذي ينص على أن “العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”، والفصل 46 الذي ينص على أن “تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وتسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”.

أي بديل لهن؟

يتفق أغلب الدارسين لهذه الظاهرة على أنّ حياة التشرد لم تمثل بديلا إيجابيا للنساء بلامأوى، بل إن وجودهن خارج الأطر التقليدية ساهم في تكريس حالة جديدة أكثر فقرا وتهميشا من الحالة السابقة.

وقد ضاعفت حياة التشرد من معاناتهن الاقتصادية والنفسية. الى هذا المستوى بات من الضروري طرح السؤال حول البديل المفترض لهذه الفئة من المجتمع التونسي.

أثناء طرح هذا السؤال على المتدخلين في هذا المجال لاحظنا اختلافا بين المقاربة التي يتبناها المسؤولون في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وبين المقاربة الجمعياتية.

الحبيب الدبّابي، مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بالزهروني (مركز تحت اشراف الدولة)، يذهب الى أنّ الحل الجذري يكمن في رد الاعتبار للأسرة وليس في الإكثار من المراكز، ويشرح هذه الفكرة قائلا:

«لا بد من العمل على حل المشاكل الأسرية عبر وحدات العمل الميدانية الكبيرة التي توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم الركون إلى الحلول السهلة التي تتمثل في الرعاية والتكثيف من وحدات الإيواء، لأن العمل الاجتماعي الميداني الذي يستهدف الأسرة هو الكفيل بالمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي».

بالنسبة الى جمعية “بيتي” فانّها تكشف من خلال دراسات ميدانية أنجزتها أنّ “ظاهرة اللامأوى والتشرد تعد مشكلا متعدد الأبعاد وهو ما يستوجب مقاربة شاملة متعددة الاختصاصات ومتنوعة البدائل والحلول للحد من هذه الظاهرة أو التقليص من حجمها”.

ومن هذا المنطلق ترى الجمعية انه:

«من الضروي وضع خطة عمل وطنية شاملة للحد من ظاهرة الفقر والبطالة والتهميش تتضمن تغيير القوانين وتطويرها في اتجاه مزيد إرساء ثقافة حقوق الإنسان وتكريس احترام الحرمة الجسدية والمعنوية وحماية كرامة الفرد».

ومهما يكن من اختلاف في الرؤى فانّ تفاقم ظاهرة النساء المشردات أو ما يسمّى اصطلاحا بالنساء بلا مأوى قار، أصبح بمثابة الجرح الغائر في المجتمع التونسي حيث بان بالكاشف وجود هوّة شاسعة بين ماهو نظري تشريعي (مجلة الاحوال الشخصية وجملة الاتفياقيات والمواثيق) وبين ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات لأبسط حقوق المرأة.