يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018، سكب محمد ضياء عرب البنزين على جسده وأخرج ولّاعة وأضرم النّيران في نفسه بكلّ هدوء قبالة مركز الأمن ببلدة منزل بوزلفة، كلّ هذا تحت أنظار أعوان الشّرطة. بالنّسبة للمقرّبين·ـات من الشّاب، فإنّه لا مجال للشكّ في أنّ محمد ضياء انتحر بسبب إخضاعه للإجراءالحدودي S17، وهو ما منحه شعورا بالعيش داخل سجن في الهواء الطّلق. حظر مغادرة التراب التونسي ورقابة أمنية مستمرّة... حالة محمد ضياء ليست حالة معزولة، إذ هناك الآلاف من المواطنين·ـات تحت طائلة هذا الإجراء، أحيانًا دون معرفتهم·ـنّ، في تجاهل تامّ لحقوقهم·ـنّ الأساسية.

منذ هجوم الغريبة سنة 2002 والذي تلاه اعتداء سليمان في 2007، انهارت صورة تونس التي كان يُروّج لها كدولة في منأى عن ظاهرة التّطرف. وفي سنة 2011، ساهم العفو العام الذي شمل جميع السجناء والسّجينات السياسيين·ـات، ومنهم مهاجمو سليمان، في هشاشة الوضع الأمني. ومن شأن قراءة في أساليب التعاطي مع  القضايا المرتبطة بالإرهاب في تونس على مدى العقدين الماضيين، والذي تراوح بين التراخي السياسي والتشديد الأمني، أن يساعدنا على الإلمام بالإشكاليات الرّاهنة.