في 17 ماي، أوقفت السلطات اليونانية 107 موظفا في مراكز اتصال بينهم 34 تونسيًا، بتهم تحيل وغسيل أموال. تم استدراج هؤلاء الموظفين·ـات للعمل في اليونان بعقود رسمية، ليجدوا أنفسهم ضحايا قضية أكبر لم تُحسم بعد.

يوم 2 ماي، نشرت المحامية رحاب السماعلي تدوينة تعرض فيها ما وصفته بـ "جريمة تعذيب" في حق منوبها الشاب ريان الخلفي داخل سجن بنزرت. سرعان ما كذبت وزارة العدل، فتدخلت المنظمات المدنية بالاستنكار والتنديد واستخرجت ما رأته تناقضات في الرواية الرسمية. إنكفاضة تحوصل ما حدث بإيجاز.