منذ صائفة 2023، تفيد بلاغات من المهاجرين·ـات المُعتَرضين·ـات في البحر أو على التراب التونسي بأنهم قد تمّ تهجيرهم جماعيا إلى مناطق صحراوية حدودية مع ليبيا والجزائر. لكن لا يبدو أن هذه العمليات تثني الاتحاد الأوروبي وأعضائه عن التعاون مع تونس على حساب حقوق الإنسان.

أفاد عدة مهاجرين·ـات تم اعتراضهم في البحر أو إيقافهم على الأراضي التونسية منذ صائفة 2023، بأنهم قد تعرضوا للطرد الجماعي إلى المناطق الصحراوية على الحدود الجزائرية أو الليبية. وقد تم إحصاء عدة عمليات من هذا القبيل على الرغم من أنها تنطوي على مخاطر جمّة بالنسبة للمهاجرين·ـات وقد تنجم عنها انتهاكات محتملة لحقوقهم الإنسانية. تحقيق.