ما الذي حدث؟
في 11 أفريل 2025، قدّم عشرة نواب من كتل مختلفة من بينها "لينتصر الشعب" و"الوطنية المستقلة" مقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية.
علل النواب مقترحهم "بأهمية تركيز المحكمة لتعزيز الثقة في القانون، ولكن منذ صدور دستور 2022 لم تتركز رغم يُسر تركيبتها".
لكن الجدل الذي أثارته بعض فصوله، خصوصًا تلك المتعلقة بـإعفاء رئيس الجمهورية، دفع خمسة نواب إلى سحب توقيعاتهم ما أدى إلى إسقاط المقترح.
لماذا الأمر مهم؟
رغم مرور نحو ثلاث سنوات على صدور دستور 2022، لم تُنشأ المحكمة الدستورية بعد، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام التوازن بين السلط، وفعالية دولة القانون، وأهمية فرض رقابة دستورية في نظام رئاسي بصلاحيات واسعة.
"المحكمة الدستورية ليست لوي أذرع أو صراع مع السلطة السياسية، بل ضرورة"، وفق ما صرح به النائب مليك كمون، مقرر لجنة التشريع العام.
في نفس الموضوع
موضع الجدل: فصول إعفاء الرئيس
تضمنت الفصول 65 إلى 68 إمكانية إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه في حالة خرق جسيم للدستور، وهو ما أثار ردود فعل حادة:
- أعلن المجلس المحلي بالعمران الأعلى نيته تنظيم وقفة مساندة للرئيس.
- رفض ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام، مناقشة المبادرة واعتبرها "اجتهادًا خاطئا خارجًا عن الدستور".
- يرى مليك كمون، مقرر لجنة التشريع العام أن "المقترح ليس مخالفًا للدستور في مجمله، لكن فصول الإعفاء تتجاوز السقف الدستوري".
ماذا قيل حول المقترح؟
- علي زغدود، نائب من الممضين·ـات على المقترح: "المحكمة مطلب شعبي وبرلماني، ويجب استكمال المؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور 2022".
- منال بديدة، نائبة: "المحكمة الدستورية ليست بدعة أو جريمة، لكن النواب سحبوا توقيعاتهم ولا أعرف الأسباب".
- مليك كمون، مقرر لجنة التشريع العام: "المحكمة الدستورية في رأيي حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، لكن المشهد السياسي يرى أنها ليست أولوية داخل البرلمان".
- وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يلخّص الوضع في تصريح لإنكفاضة:
تأجيل مستمر
مسار تكوين المحكمة معطّل منذ 2014:
ما بين السطور
البرلمان الحالي يشهد "ديناميكية مختلّة تؤثر على العمل التشريعي والرقابي" على حد تعبير النائب مليك كمون. كما أن بعض النواب يرون أن المحكمة الدستورية ليست أولوية حالية.
- لمدة سنة ونصف، لم يمرر المجلس أية قوانين صادرة من صلبه، ومعظم القوانين كانت للمصادقة على قروض باقتراح من الحكومة حتى نعته البعض بـ "مجلس القروض".
- "مع رئاسة المجلس الحالية، وكأن المجلس بلا هوية"، يقول النائب محمد علي.
- تبقى "فكرة المحكمة الدستورية مؤجلة" وفق النائب مليك كمون، في انتظار مبادرة تشريعية من طرف رئيس الجمهورية نفسه.
ما التالي؟
ما لم يقدّم رئيس الجمهورية مشروع قانون، أو يتم ملئ المناصب الشاغرة الضرورية (مثل منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب)، فإن تركيز المحكمة يبقى مؤجلًا إلى أجل غير مسمى، وبالتالي لا توجد هيئة رسمية تفرض رقابة على دستورية المراسيم والقوانين.
