جاء الإفراج استجابة لالتماس تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، دعا فيه إلى إطلاق سراح عدد من السجناء نظرًا لـ«أوضاع إنسانية وأسرية حرجة». كما شكّلت قضية عبد الفتاح محور تحركات وضغوط محلية ودولية على مدار السنوات الماضية، كان آخرها نداءً أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باعتبار أن عبد الفتاح يحمل الجنسية البريطانية.
مسيرة حافلة من النشاط المدني
ويُعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 جانفي/يناير، وناشطًا حقوقيًا بارزًا منذ عام 2004 حين أسس مع زوجته المدونة منال حسن «مدونة منال وعلاء» التي كان لها تأثير كبير في فضاء التدوين المصري. وينتمي عبد الفتاح إلى عائلة عُرفت بنشاطها في المجال العام، فهو نجل المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، المدير التنفيذي السابق لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة، وكلاهما من وجوه الحراك السياسي والحقوقي المصري منذ سبعينيات القرن الماضي.
وبسبب نشاطه المدني والحقوقي، ظل علاء عبد الفتاح هدفًا لمضايقات واعتقالات متكررة في ظل مختلف الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ عهد حسني مبارك مرورا عبر حكومة مرسي والانقلاب العسكري لسنة 2013، ليقضي معظم العقد الماضي خلف القضبان.
الجانب المظلم: واقع الحريات العامة في مصر
رغم الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح بمقتضى قرار رئاسي، تظلّ الحريات السياسيّة وحرية التعبير في مصر مقيدة بشكل واسع تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذ توثّق تقارير عن منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار حالات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب قضايا ومحاكمات ذات طابع سياسي ضدّ صحفيين·ـات ومدونين·ـات ونشطاء مدنيين·ـات، مبنيّة على تهم فضفاضة مثل «نشر الأخبار الكاذبة» أو «الانضمام إلى جماعات إرهابية».
في نفس الموضوع
كما تشير المنظمات إلى حملات توقيف واسعة طالت مئات الأشخاص على خلفية دعوات للتظاهر أو نشاطات إلكترونية. حيث تحكم المحاكم أحيانًا على معارضين سياسيين بعقوبات لمجرّد توجيههم انتقادات للحكومة، من قبيل ما حدث لرسام الكاريكاتير السياسي أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح، والسياسي أحمد الطنطاوي على إثر إعلانه نيته الترشح للانتخابات. كما دأبت الحكومة المصرية على حجب المواقع الإلكترونية المناوئة، مثل موقع مدى مصر، وتسليط مضايقات متواصلة منذ سنوات على رئيسة تحريره، لينا عطالله.
