وقد صدر الحكم في هذه القضية بعد سلسلة من التأجيلات، إذ كانت الجلسة الأولى مقررة يوم 9 جوان، ثم أُجّلت إلى 16، وأخيرًا إلى 30 جوان. ورغم طلب هيئة الدفاع مزيدًا من الوقت من أجل إعداد الملف، اعتبر القاضي هذا التأجيل نهائيًا. يُذكر أن سنية الدهماني مثلت أمام المحكمة وهي في "حالة سراح" في هذا الملف.
ملاحقة قضائية متواصلة
يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية التي تواجهها سنية الدهماني بموجب المرسوم 54، إذ تلاحقها خمس قضايا منفصلة إلى اليوم.
تسلسل زمني للقضايا:
- 11 ماي 2024: اعتقال سنية الدهماني
- 6 جويلية 2024: الحكم عليها بسنة سجن، خُفّض لاحقًا إلى 8 أشهر استئنافًا
- 20 أوت 2024: إدخالها السجن
- 24 أكتوبر 2024: الحكم عليها بسنتين سجنًا بسبب تصريحات حول العنصرية، خُفّض لاحقًا إلى سنة ونصف في 24 جانفي 2025
- 9 جوان 2025: أول جلسة في القضية الجديدة، تم تأجيلها
- 16 جوان 2025: تأجيل ثانٍ
- 30 جوان 2025: الحكم بالسجن لمدة سنتين نافذة
من بين القضايا الخمس، أُعيد تصنيف أربع منها كجنح. في حين أن القضية الخامسة، المعروفة بـ "ملف السجون"، والمتعلقة بتصريحات حول أوضاع السجون في تونس، لا تزال مصنفة كجناية من قبل غرفة الاتهام، رغم أن محكمة التعقيب أبطلت هذا التصنيف. إذ أكدت الأخيرة أن الفصل 24 من المرسوم 54 لا يمكن تطبيقه إلا على الأفعال المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، ولا يشمل الآراء المهنية المعبر عنها في وسائل الإعلام التقليدية.
ورغم قرار محكمة التعقيب، أصرت غرفة الاتهام على تصنيف بعض الملفات، من بينها ملف السجون، كجرائم، في تناقض مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الأعلى. واعتبر محامو سنية الدهماني أن هذا الإصرار القضائي يعكس إرادة سياسية في المضي قدمًا في ملاحقتها، مهما كانت التكاليف القانونية.
مخاوف متجددة
تعزز هذه الإدانة الجديدة المخاوف بشأن الاستخدام المتزايد للمرسوم 54 كأداة لتكميم الأصوات المعارضة، وسط انتقادات متكررة من منظمات محلية ودولية تعتبر أن هذا النص القانوني يُستعمل لتضييق مجال الحريات في تونس.
