مع انتهاء مناوبة دامت قرابة ثلاثين ساعة في قسم الاستعجالي، يخلع سامي مئزره ويغادر المستشفى. خلال الليل، كان الطبيب المقيم، البالغ من العمر 26 عاماً، منشغلاً باستقبال المرضى ومحاولة إسعافهم في قسم لا تكفيه أسرّته ولا معدّاته. لكنّ انتهاء نوبة الحراسة لا يعني انتهاء متاعبه. فبعد سنوات من الدراسة والتكوين، لا يكفي ما يتقاضاه سامي لتغطية كلفة إيجاره ومصاريف تنقّله، فيما يظلّ في انتظار مساعدة مالية من عائلته حتى يتمكّن من تدبّر شؤونه.

ما يعيشه سامي لا يعد استثناءً في مسيرة الأطباء الشبان. فخلف أبواب المستشفيات الجامعية، حيث تمتدّ ساعات العمل وتتضاعف المسؤوليات، تتراكم مستحقات حصص الاستمرار غير المصروفة، فيما يتحمّل الأطباء تبعات تنقّلهم بين المستشفيات ومصاريف إقامتهم، من دون أن تقابل هذه الأعباء ضمانات مادية تتيح لهم ممارسة عملهم في ظروف مستقرة.

وقد أعادت هذه الأوضاع، إلى جانب تعثّر تنفيذ اتفاق جويلية 2025 وانقطاع الحوار مع وزارة الصحة، العلاقة بين الأطباء الشبان وسلطة الإشراف إلى نقطة المواجهة. وفي 20 نوفمبر 2026، يعود الأطباء إلى الإضراب، هذه المرة في عدد من المستشفيات الجامعية، للمطالبة بمستحقات طال انتظارها وبوضع حدّ لظروف عمل باتت، بالنسبة إلى كثيرين منهم، جزأً من معركة يومية لا تنتهي بانتهاء ساعات العمل أو حصص الاستمرار.

الأسباب المباشرة .. مستحقات مالية لم تدفع ومستلزمات منقوصة

أعلن الأطباء الشبان عن تنفيذ إضراب عن العمل يوم 20 نوفمبر، احتجاجاً على عدم التزام وزارة الصحة بتعهداتها الواردة في اتفاق جويلية 2025، الذي نصّ على تسوية المستحقات المالية المتخلّدة بذمة المستشفيات بعنوان حصص الاستمرار، أي النوبات الليلية وحراسة أقسام الاستعجالي، إلى جانب ضمان انتظام صرفها مستقبلاً. وكانت هذه المستحقات قد ظلت عالقة في بعض المؤسسات الاستشفائية لمدّة بلغت خمس سنوات. 

وتُصرف مستحقات حصص الاستمرار من الميزانيات الذاتية للمستشفيات العمومية، لا من الميزانية المركزية لوزارة الصحة. وقد تجدد الخلاف بشأنها إثر توجيه الوزارة منشوراً إلى الأطباء الشبان بمستشفى صفاقس، استندت فيه إلى رأي لمحكمة المحاسبات يقضي بسقوط الديون العمومية بمرور أربع سنوات. وأثار هذا التوجه اعتراض الأطباء، باعتبار أنّ عدم خلاص مستحقاتهم يعود إلى تأخر الإدارة في صرفها، لا إلى تقاعسهم عن المطالبة بها. وتحت ضغط التحرك النقابي، تراجعت الوزارة عن موقفها وصرفت المتأخرات المعنية.

«لسنا نحن من تسبب في تراكم هذه الديون، بل تتحمّل مسؤوليتها وزارة الصحة والمستشفيات التي أبلغتنا مراراً بعدم توفّر السيولة والموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقاتنا، وطالبتنا بالصبر والانتظار. لكننا فوجئنا لاحقاً بالتذرّع بسقوط هذه الديون بمرور أربع سنوات، وكأنّنا نحن المسؤولون عن عدم صرفها في آجالها. ومع شروع المنظمة في التحرك، إثر تدوينة نشرتها للتنديد بهذا الموقف، سارعت الوزارة إلى تدارك الأمر وصرف المتخلّدات المالية لفائدة أطباء مستشفى صفاقس». - وجيه ذكار 

لكنّ تسوية ملف صفاقس لم تنه أزمة المستحقات. فقد أظهرت دراسة مسحية داخلية أنجزتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنّ أكثر من 66% من الأطباء لم يتقاضوا مستحقات حصص الاستمرار منذ أكثر من ستة أشهر، فيما امتدّ التأخير في حالات عديدة إلى تسعة أشهر أو سنة كاملة. ومن بين المتضررين رئيس المنظمة وجيه الذكّار نفسه، الذي لم يتلقّ، عند الإعلان عن التحرك الاحتجاجي، مستحقاته عن ثمانية أشهر متتالية. كما لا تزال مستشفيات كبرى، من بينها مستشفى سهلول والمستشفى الجامعي بالمهديّة، عاجزة عن تسوية مستحقات أطبائها منذ شهر فيفري.

لم تقتصر تأخيرات صرف مستحقات الأطباء الشبان على حصص الاستمرار، بل شملت في بداية السنة المرتبات الشهرية أيضاً، إذ تواصلت من جانفي إلى أواخر جوان، قبل أن تتم تسويتها لاحقاً، في حين ظلّت مستحقات حصص الاستمرار معلّقة. ويذكر سامي القطوفي، عضو المنظمة التونسية للأطباء الشبان والمباشر بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، أنّ مستحقات نوبات شهر جانفي لم تُصرف إلا في أكتوبر، أي بعد تأخير ناهز عشرة أشهر. وحتى موعد تسجيل شهادته، كان الأطباء بالمستشفى ينتظرون صرف مستحقاتهم عن سبعة أو ثمانية أشهر متتالية.

تمتدّ تبعات هذا التأخير إلى تفاصيل الحياة اليومية للأطباء الشبان. إذ يجد كثيرون منهم أنفسهم عاجزين عن تسديد معاليم الكراء وتغطية نفقات الأكل والتنقّل، ما يدفع بعضهم إلى الاستدانة من المحيطين بهم أو اللجوء إلى القروض الصغرى لتأمين مصاريفهم الأساسية. ويضيف القطوفي أنّ مالكة الشقة التي يقيم فيها تفهّمت وضعه ومنحته مهلة لتسوية مستحقات الكراء، خلافاً لزملاء آخرين اضطروا إلى الاقتراض لمجابهة هذه الأعباء.

«تخيّل أن مستحقات نوبة الحراسة لشهر جانفي، التي أدّيتها في مستشفى فرحات حشاد بسوسة، لم أتقاضَها إلا في شهر أكتوبر. أي أنني انتظرت قرابة عشرة أشهر للحصول على مستحقاتي! وإلى حدّ الآن، لم نتقاضَ مستحقات نوبات الحراسة منذ سبعة أو ثمانية أشهر متتالية. هذا أمر غير مقبول، فهناك من ينتظر هذه الأموال لتغطية نفقات علاجه، ومن يستعدّ للزواج، ومن له التزامات وحاجات لا يمكنه تأجيلها». - سامي القطوفي.

تتجاوز المعاناة الجانب المالي لتضرب في عمق بيئة العمل اليومية؛ حيث يشير سامي إلى أن النقص طال حتى الزي الميداني ومستلزمات الحماية الأساسية. ففي مستشفيات كبرى، يضطر الأطباء الداخليون والمقيمون إلى «افتكاك» المآزر الطبية بعد وساطات ومطالبات شاقة، في حين يُحرم أغلبهم من أزياء غرف العمليات والبدلات الواقية وحصص الأحذية المخصصة لنوبات الحراسة، التي تُوزع بشح كبير، مما يضطر الطبيب في بعض الأحيان إلى مباشرة المرضى دون أبسط وسائل الوقاية كالأقنعة الواقية.

«الأطباء الشبان لا يحصلون على مستلزماتهم بسهولة، بل يتعيّن على الواحد منهم افتعال مشكلة حتى يتمكّن من الحصول على أبسط حقوقه. شخصياً، لم أتحصّل على مئزري الطبي إلا بعد إصراري ومطالبتي المتكررة، إذ اضطررت إلى التوجّه بنفسي إلى المخزن والمطالبة به. ويُترك كل طبيب ليتدبّر أمره بنفسه؛ فقد يتحصّل على مئزر دون الزيّ المخصّص لنوبات الحراسة، أو على هذا الأخير دون حذاء العمل. بل إن بعض الأطباء لم يكونوا على علم أصلاً بوجود أحذية مخصّصة لهم، لولا أن وجيه أثار المسألة. تخيّل أن يلتحق طبيب بالمستشفى دون زيّ مهني أو حتى إمكانيات مادية لاقتناء مستلزماته، ليُترك منذ يومه الأول لمواجهة الأمر وحده، وكأنّ عليه أن يتعلّم كيف يتدبّر كل ذلك بنفسه». - سامي القطوفي.

في ظل هذا الانهيار اللوجستي، يتحول الطبيب الشاب إلى خط الصد الأول والمباشر أمام غضب المرضى وعائلاتهم. فعندما ينتظر المواطن ساعات طويلة في أقسام الاستعجالي المكتظة، أو يجد نفسه محروماً من سرير إنعاش أو دواء منقذ للحياة، يوجه غضبه نحو الطبيب المنهك الذي قضى أكثر من 30 ساعة عمل متواصلة تحت ضغط عصبي ونفسي هائل.

يؤكد سامي أن الطواقم الطبية باتت تشعر بأنها «ضحية وجلاد» في آنٍ واحد؛ ضحية لمنظومة تبتلع طاقتها دون مقابل، وموضع لوم من مريض مكلوم يجهل أن الطبيب يقف عاجزاً لنقص الوسائل وليس تقاعساً عن أداء واجبه. هذا التناقض الصارخ بين المسؤولية الأخلاقية لإنقاذ الأرواح وبين غياب أبسط شروط العلاج يدفع الأطباء الشبان إلى «احتراق مهني ونفسي مبكر»، ويجعل من استمرارهم في العمل استنزافاً لسلامتهم الجسدية والمعنوية حسب ممثلي المنظمة.

ما خفي من الأزمة: أعطاب أعمق في منظومة الصحة

حين يُجبر مدير مستشفى على الاختيار بين دفع مستحقات أطبائه أو شراء كواشف التحاليل المخبرية وصيانة المعدات الحيوية، فإن المشهد لا يعكس مجرد أزمة تسيير محلية، بل يكشف انسداداً شاملاً في الدورة المالية للمنظومة الصحية التونسية.

 فبينما يتزايد الطلب الشعبي والضغط الديمغرافي على المرفق الصحي العام، تُظهر بيانات البنية التحتية الصحية للقطاع العمومي عجزاً بنيوياً عن التوسع، بل وتراجعاً صريحاً في عدد من المرافق الحيوية بين سنتي 2021 و2025؛ حيث انحدر عدد المستشفيات العامة من 24 إلى 21 مستشفى، وظلت المعاهد والمراكز المختصة في نفس العدد، في حين شهدت شبكة مراكز الصحة الأساسية (المستوصفات) التي تمثل خط الدفاع الوقائي الأول في الأحياء والمناطق الداخلية انكماشاً من 2105 إلى 2058 مركزاً.

يتطابق الانكماش المادي للبنية التحتية مع اختلال أشد خطورة على مستوى الموارد البشرية؛ إذ تكشف إحصائيات الإطار الطبي عن مفارقة ديمغرافية مقلقة في توزيع الأطباء. فبينما يشهد إجمالي عدد الأطباء في تونس نسق نمو بطيئ، يسجل القطاع العمومي تراجعاً واستنزافاً مستمراً لكوادره، حيث تراجع عدد أطباء الصحة العمومية من 6252 إلى 5911 طبيباً عام 2023 قبل أن يستقر عند 6113 في 2024. وفي المقابل، يمتص القطاع الخاص الجزء الأكبر من الرصيد الطبي للبلاد، مرتفعاً من 8729 إلى 9202 طبيباً خلال الفترة ذاتها.

بالتالي كثر من 60% من أطباء تونس باتوا يمارسون في القطاع الخاص، تاركين أقل من 40% من الأطباء في القطاع العام لتحمل العبء الصحي لـ 80% من المواطنين التونسيين الذين لا يملكون بديلاً عن المستشفى العمومي. هذا الاستنزاف لا يقتصر على الهجرة نحو الخارج، بل يُترجم بهجرة داخلية يفرّ فيها الطبيب من «بيئة طاردة» تنعدم فيها التجهيزات وشروط الحماية، ليتحول ما تبقى من الأطباء الشبان والمقيمين إلى ما يشبه «المناضلين» العاجزين عن سد الفجوة.

في الوقت الذي تعاني فيه المشافي العمومية من تآكل تجهيزاتها وتوقف مشاريع تطويرها، تسجل البنية التحتية للقطاع الخاص ديناميكية متصاعدة وسريعة عززت من وزنه كبديل استثماري يستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال. فقد قفزت العيادات الطبية الخاصة من 8729 عيادة سنة 2021 إلى 9202 عيادة سنة 2024، مدعومة بتوسع المصحات الخاصة (112 مصحة) وعيادات طب الأسنان.

يحلل ذكّار هذا التباين باعتباره دليلاً على انزلاق المنظومة الصحية نحو خصخصة واقعية مقنعة وغير مستدامة؛ حيث يضطر المواطن العادي ذو الدخل المحدود أمام عجز المستشفى العمومي إلى الاقتراض والارتهان للبنوك للعلاج في المصحات الخاصة، في مشهد ينسف الطابع الديمقراطي للحق في العلاج. فالأزمة الراهنة تعيد رسم الخارطة الصحية التونسية لتكرس نظاماً بطبقتين: قطاع خاص مجهز بأحدث التقنيات مخصص للقادرين على الدفع، وقطاع عام متروك لإنهاك كوادره وتآكل مرافقه.

«عندما يتوجّه المواطن إلى المستشفى ويُقابل بالرفض من الأعوان أو يُحرم من الإيواء، يضطر قسرا للجوء إلى الاقتراض والتوجّه إلى القطاع الخاص. هذا حلّ لا يمكن أن يكون مستداماً. قد يتمكّن المرء من تحمّل تكاليف العلاج الخاص مرة واحدة، لكن ماذا لو تعرّض، بعد أربع سنوات، إلى حادث؟ قد تصل فاتورة المصحة إلى 80 ألف دينار، وهو مبلغ يعجز حتى المواطن التونسي العادي، الذي يتقاضى أجراً شهرياً قدره ألف دينار، عن تسديده. لذلك، لا بدّ من خوض هذه المعركة من داخل المجتمع، بمشاركة المواطنين أنفسهم. والأطباء الشبان جزء من هذه المعركة، ولا يمكننا خوضها، كلٌّ على حدة، بمعزل عن بقية المجتمع». - وجيه ذكار

بالتالي تتحطم شعارات «الدولة الاجتماعية» التي تروج لها السلطة السياسية ورئاسة الجمهورية أمام أرقام قوانين المالية. فالميزانية المخصصة لمهمة الصحة العمومية لم تتجاوز منذ سنوات حاجزاً شبه جامد يتأرجح بين 6.57% و6.89% من إجمالي الميزانية العامة للدولة.

وعند احتساب نسب التضخم، يتبين أن التطور المالي الحقيقي للقطاع الصحي يكاد يقترب من الصفر، بل سجل نمواً حقيقياً سالباً في ميزانية 2025 بلغت نسبته -3.38%، ولم يتعدّ 0.35% في 2024 و2.54% في 2027. 

فيما تزداد الصورة صعوبة عند تشريح التوزيع الداخلي لنفقات وزارة الصحة؛ إذ تبتلع كتلة الأجور النصيب الأكبر من الميزانية بنسب تصل إلى 70% في 2025. وفي المقابل، تظل نفقات الاستثمار المخصصة حصراً لبناء المستشفيات، واقتناء التجهيزات الثقيلة، والتحديث التكنولوجي محاصرة في سقف ضيق لا يتعدى 16% إلى 17%، بينما تُحشر مصاريف التدخل والتسيير في هوامش لا تتجاوز 13% إلى 16%.

يكشف هذا التوزيع المختل عن تحول وزارة الصحة إلى هيكل إداري وظيفته صرف المرتبات مع عجز شبه كامل عن التجديد والاستثمار؛ ما يفسر ارتهان المستشفيات لمداخيلها الذاتية المنهارة لتغطية مصاريفها الطارئة.

«بميزانية لا تتجاوز 6.8%، يستحيل توفير الشروط التي تعد بها الدولة المواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم دون تمييز أو تعسّف، وتمكينهم من العلاج في آجال معقولة وفي ظروف لائقة. هذا ببساطة غير ممكن في ظلّ ميزانية بهذا الحجم. وردّاً على سؤالك، نحن لا نقترب من تحقيق الدولة الاجتماعية، بل نبتعد عنها، و بوتيرة متسارعة ومقلقة». - وجيه ذكار

الصناديق الاجتماعية تدين للمستشفيات… والمرضى يدفعون الثمن

تكمن المعضلة الحقيقية حسب وجيه في إفلاس الصندوقين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) على خلاف الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" الذي لا يعاني من خلل ذاتي؛ إذ يسجل في ميزانيته وفاتورته المالية فائضاً إيجابياً.

هذان الصندوقان يقومان باستخلاص مساهمات التغطية الصحية من أجور المنخرطين، لكنهما يحتجزونها لسد عجزهما بدلاً من تحويلها إلى "الكنام". حيث قفزت مستحقاتها المحتجزة لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد لما يقارب الضعف.

يصف وجيه كيف تتحول هذه الأزمة المالية المركزية إلى «دومينو» يضرب أطراف المنظومة الصحية بالكامل: حيث تجد "الكنام" نفسها بلا سيولة، فتعجز عن سداد مستحقات الصيدلية المركزية. بالتالي غياب الأدوية وتعطل الموردين:فتعجز الصيدلية المركزية عن خلاص مزودي الأدوية بالخارج، مما يؤدي إلى شح وانقطاع الأدوية الحيوية في المستشفيات.

يرى رئيس منظمة الأطباء الشبان أن سياسات الدولة واقتطاعات المساهمة الاجتماعية التضامنية، والضرائب الموظفة على المشروبات الكحولية أو طوابع السفر، ليست سوى «مهدئات وإجراءات ترقيعية» تمنع السقوط الفوري للمنظومة يوماً بيوم، لكنها تعجز تماماً عن حل جوهر الأزمة. كما انتقد تجنب الحكومات المتعاقبة ومشاريع قوانين المالية خوض «إصلاح هيكلي حقيقي وجريء» للصناديق الاجتماعية خوفاً من القرارات الصعبة، وتفضيل سياسة «تغميض العينين» وتأجيل الانفجار.

« وهكذا، تعيش مستشفياتنا اليوم أزمة هيكلية مرتبطة بتعثّر الصناديق الاجتماعية، فيما تستمرّ الأزمة في الدوران داخل حلقة مفرغة». - وجيه ذكار

هجرة الأطباء: نزيف يفرغ المستشفيات العمومية

أصبحت هجرة الأطباء التونسيين ظاهرة متنامية ترتبط، إلى جانب تطلعاتهم المهنية وتحسين دخلهم، بتدهور ظروف العمل داخل المنظومة الصحية. تبرز دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الصادرة في مارس 2024 بعنوان «هجرة المهنيين الصحيين: تحديات للمنظومة الصحية التونسية؟»، حجم هذا المنحى من خلال تطور طلبات الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك، التي يسلمها المجلس الوطني لعمادة الأطباء والتي تُستخدم ضمن إجراءات الهجرة والعمل بالخارج.

 فقد ارتفع عدد هذه الشهادات بمعدل سنوي قدره 23% بين سنتي 2011 و2022، ليبلغ 732 شهادة خلال النصف الأول من سنة 2023 وحده. ويعزّز هذا التوجه ارتفاع طلبات التشطيب النهائي من جدول عمادة الأطباء التونسية، تمهيداً للالتحاق بجدول الأطباء في فرنسا. فقد بلغ عددها 187 طلباً خلال النصف الأول من سنة 2023، متجاوزاً مجموع الطلبات المسجّلة طوال سنة 2022.

وفيما تدير الدولة أربع كليات طب وطنية (تونس، سوسة، المنستير، وصفاقس) تُخرّج سنوياً في المتوسط 800 طبيب، تجد المنظومة نفسها أمام مفارقة استنزاف حادة حيث تتحمل المجموعة الوطنية أعباء وتكاليف تكوين الطبيب طيلة سنوات دراسته وتربصاته، لتخسر لاحقاً ثمار هذه الكفاءات لصالح أنظمة صحية غربية تستقطبهم في مستهل مسارهم المهني. وتبرز دراسة  المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أن هجرة الكفاءات الطبية التونسية المسجلة في ألمانيا وحدها ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 20% بين 2017 و2022 لتصل إلى 881 طبيباً.

تتعمق دوافع المغادرة عند مقارنة شروط ممارسة المهنة والأجور بين تونس والوجهات المستقطِبة؛ فراتب الطبيب الشاب (الداخلي أو المقيم) في تونس يتراوح بين 1600 و1900 دينار شهرياً، مع حصص استمرار لا تتجاوز 80 إلى 120 ديناراً لنوبة عمل شاقة تمتد بين 24 و36 ساعة. في المقابل، تُظهر المعطيات المقارنة أن الأطباء الشبان في عدد من الدول الأوروبية، التي تستقطب نسبة كبيرة من الكفاءات الطبية التونسية، يتمتعون بأجور أعلى وساعات عمل أقل، إلى جانب ظروف مهنية وتكوينّية أكثر استقراراً.

لا تمثل هذه الفوارق المادية سوى جانب واحد فقط من دوافع الهجرة. فوفق نتائج استبيانات دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، تتجاوز الرغبة في الهجرة 69% لدى المقيمين في طب العائلة، وترتفع إلى 82% في اختصاص البيوفيزياء والطب النووي، و74% في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، و71% في جراحة الصدر، و63% في التخدير والإنعاش.

وتكشف تصنيفات الأسباب التي تدفع الأطباء إلى التفكير في المغادرة عن ثقل العوامل المرتبطة بواقع البلاد وظروف ممارسة المهنة. فقد تصدّر الوضع العام في تونس قائمة الدوافع بنسبة 35%، تليه الظروف المهنية وفرص التكوين وتطوير الكفاءات في بيئة تحترم المعايير العلمية بنسبة 22%، ثم الأسباب المادية بالنسبة نفسها. كما برز البحث عن جودة حياة أفضل وتعليم أجود للأبناء ضمن دوافع الهجرة. وتُظهر هذه المعطيات أن قرار المغادرة يرتبط بمجموع الظروف التي تحيط بممارسة الطب والحياة في تونس، وليس بالأجر وحده.

يصف سامي القطوفي الحالة النفسية التي تخيم على زملائه المقيمين في المستشفيات بأنها حالة «صدمة مبكرة من الواقع»؛ إذ يدخل الشاب كلية الطب متطلعاً إلى التميز العلمي والارتقاء الاجتماعي، ليجد نفسه خلال فترة التربص الداخلي يعمل في بيئة عمل تحاكي «مستشفيات الحروب»، محروماً من أبسط التجهيزات الطبية ومحاطاً بمرضى استنزفهم الانتظار وأنهكتهم طوابير المواعيد الممتدة لستة أشهر وعام كامل.

وتزداد مأساة هذا النزيف حين نعلم أن الدولة التونسية  ممثلة في مؤسسة الرئاسة عبر مركز الدراسات الاستراتيجية كانت قد أعدت في عام 2023 تقريراً فنياً واستراتيجياً مفصلاً في 50 صفحة شخّص بدقة أسباب هجرة الأطباء وقدّم حلولاً وتجارب مقارنة لحفظ الكفاءات الوطنية؛ إلا أن هذا التقرير، بحسب وجيه، «ظل حبيس الرفوف المغلقة نتيجة العجز المالي وغياب الإرادة السياسية». وبدلاً من تفعيل تلك الرؤى الإصلاحية، يخرج مسؤولون حكوميون بتصريحات «مستفزة» تعتبر هجرة الأطباء «مصدراً للعملة الصعبة» وتقترح استيراد أطباء من الصين وبلدان أخرى لسد الفراغات في الأقاليم الداخلية.

«كفى توظيفاً للوطنية لتبرير ظروف العمل المزرية. عندما تعمل 36 ساعة متواصلة، وتجد نفسك تتحمّل نفقات من مالك الخاص، فيما تظلّ مستحقاتك غير مدفوعة، وترى مريضاً يفارق الحياة أمامك دون أن تملك الإمكانيات اللازمة لإنقاذه، تصبح المغادرة شكلاً من أشكال الخلاص الفردي، وهروباً من واقع مستنزف. المستشفى العمومي يفرغ تدريجياً من كفاءاته، فيما تكتفي الدولة بمراقبة هذا النزيف، وكأنها تنتظر هجرتنا حتى نحوّل إليها العملة الصعبة». - سامي القطوفي.

في مواجهة هذه الأزمات المتراكمة، تواصل الدولة تخصيص ميزانية محدودة للصحة العمومية، تمثل حسب وجيه « استحالة هيكلية لتقديم خدمة علاجية لائقة تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب لحاجيات أكثر من 80% من التونسيين الذين يقصدون القطاع العمومي» بالتالي فان السقف التونسي المحدود يعجز عن تأمين الدواء، أو صيانة التجهيزات، أو توفير ظروف عمل تقنع الأطباء بالبقاء وتمنع تراكم المواعيد لشهور طويلة.

«من غير الممكن توفير خدمات صحية لائقة تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب لحاجياتهم بميزانية للصحة لا تتجاوز 6.8%. فمعظم الدول تتحدث عن تخصيص 10% من ميزانياتها للصحة، وهناك من يدعو إلى رفع حصة ميزانية وزارة الصحة إلى 15% من إجمالي ميزانية الدولة».- وجيه ذكار

وفي مقابل هذا الانهيار، يلفت وجيه النظر إلى ما يصفه بـ «سياسة التعتيم والإنكار الاتصالية» التي تنتهجها وزارة الصحة. ومن الأمثلة الدالّة على ذلك، يستحضر رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان طريقة تعاطي وزارة الصحة مع تداعيات موجة الحر. فبينما قدّرت المنظمة في حصيلة أولية، عدد الوفيات بأكثر من 200 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الموجة، وفي حين أصدرت الجمعية التونسية لطب الاستعجالي بيانًا حذّرت فيه من خطورة الوضع، اكتفت وزارة الصحة ببلاغ رسمي أعلنت فيه تسجيل نحو 600 حالة توافد على أقسام الاستعجالي في 24 مستشفى، من دون التطرّق إلى الوفيات أو تقديم معطيات بشأنها.

ويرى وجيه أن هذا الخطاب الرسمي لا يعدو أن يكون دعاية إعلامية تسعى إلى تجميل واقع المنظومة الصحية والتغطية على اختلالاتها، في وقت تتسع فيه الهوّة بين المشاريع التي تروّج لها الوزارة والواقع اليومي للمؤسسات الصحية، قائلاً:

«إنها سياسة دعائية لا أكثر ولا أقل. ففي المقابل، نروّج للجراحة الروبوتية وللمنصة الرقمية، في حين يعلم الجميع أن الخدمات الطبية حتى في أبسط المستوصفات لا ترقى إلى مستوى احترام الحد الأدنى من الأساسيات. لا يمكننا الحديث عن ترف الجراحة الروبوتية، بينما يموت المواطنون بسبب كسر أو خلال عملية جراحية بسيطة».

في ختام هذه الحصيلة السلبية، يعود إضراب العشرين من نوفمبر ليضع الجميع أمام استحقاق حاسم يتجاوز مجرد التلويح بورقة ضغط نقابية أو المطالبة بصرف مستحقات متأخرة. فالمعركة، كما يراها الأطباء الشبان، لم تعد تخص اثني عشر ألف طبيب.ة شاب.ة يواجهون إنهاكاً يومياً داخل أقسام الاستعجالي، بل أضحت معركة المجتمع بأسره للدفاع عن مرفق عمومي يُدفع تدريجياً نحو الاندثار. فاللجوء الاضطراري إلى القطاع الخاص والاقتراض لسداد فواتير العلاج الباهظة ليس سوى وهم عابر وحل فردي هش لا يمكن أن يصمد طويلاً أمام تكاليف الرعاية الصحية.

«ناقوس الخطر الذي ظللنا ندقّه منذ سنتين وثلاث سنوات، أصبح اليوم يشير إلى انهيار متسارع. وهذه المرة، يبدو الجميع عاجزًا، ولا أحد قادر على إيجاد حلّ. الوضع مرشّح لمزيد من التدهور والتعقيد، لكن الأخطر من ذلك هو أن نعتاد عليه ونتعامل معه باعتباره أمرًا طبيعيًا. أخشى أن نصل، في العام المقبل، إلى مرحلة يصبح فيها موت الناس وانقطاع الكهرباء داخل المستشفيات أمرًا مألوفًا، فلا يعود هناك من يندّد بهذه الأوضاع أو يخصّص لها مساحة للنقاش. لذلك، لا بدّ من خوض هذه المعركة من داخل المجتمع، وبمبادرة من المواطنين، على أن يكون الأطباء الشبان جزءًا منها. فلا يمكننا خوض هذه المعركة، كلٌّ على حدة» - وجيه ذكار