عاشت جيهان* معظم حياتها في فرنسا. وصلت إلى مدينة باريس وهي في الثالثة من عمرها، وتنتظر اليوم الطالبة الجزائرية الحصول على تصريح إقامتها، وهي وضعية تُبقيها بعيدة عن المظاهرات.

منذ منتصف سبتمبر، اتسعت حركة تلاميذ الثانويات لتشمل البلاد كلها، حول مطالب مناهضة لغلاء المعيشة ومؤيدة للشباب. لكن المقيمين الأجانب المشاركين في هذا الحراك يواجهون مخاطر إضافية عند التظاهر خاصة بعد أن تسبب رجال الشرطة في بتر أعضاء عدد من التلاميذ. ويضاف الى ذلك مخاطر الاعتقال وسحب تصريح الإقامة، وحتى الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF).

تقول جيهان، التي شاركت مع ذلك في إغلاق جامعتها: «كان من الصعب جدا عليّ ألا أكون في الشارع [يوم 17 أكتوبر]. لقد آلمني ذلك كثيرا».

مخاطر قائمة منذ 2023

بالنسبة إلى دييغو*، وهو موظف مغربي شاب، لم يكن التظاهر دائما مرتبطا بتهديد لحقه في الإقامة. فعندما شارك في تحركات مؤيدة لفلسطين سنة 2023 داخل مدرسته في باريس، أدرك المخاطر التي يتعرض لها بصفته طالبا أجنبيا.

يقول الشاب البالغ 24 عاما، والمنتظر لتصريح إقامة بصفة موظف: «لم تكن هذه من ردود أفعالي أو حساباتي من قبل، أن أقول: "سنغلق الشارع الآن أو سنغلق الحرم الجامعي، فهل نتعرض للمخاطر نفسها بين المشاركين؟" والجواب هو لا».

بتاريخ 12 أكتوبر 2023، أمر جيرالد دارمانان، وزير الداخلية آنذاك، في برقية موجهة إلى المحافظين بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين بشكل منهجي «لأنها قد تتسبب في اضطراب النظام العام». ونصّت الوثيقة أيضا على أن «الأجانب مرتكبي» أي مخالفات محتملة «يجب أن تُسحب تصاريح إقامتهم بشكل منهجي ويُنفَّذ ترحيلهم دون تأخير».

وقد ذكّر مجلس الدولة، أعلى جهة قضائية إدارية في فرنسا، في النهاية بأن قرار حظر التحركات من اختصاص المحافظين وليس الوزير.

ومنذ ذلك الحين، يواصل دييغو* التظاهر لكنه يتخذ احتياطاته: «أسير في المسار الرسمي القانوني الذي وافقت عليه المحافظة وتفاوضت بشأنه النقابات والتشكيلات السياسية، [...] ولن أذهب إلى الصفوف الأمامية في مواجهة الشرطة».

«الشعور بالمسؤولية انتصر على الخوف»

بعد مشاركتها في إغلاق جامعتها، تخلت آوا*، الطالبة الإيفوارية في الإجازة بتخصص الجغرافيا والتهيئة العمرانية، عن التظاهر يوم 17 أكتوبر.

وتروي أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ثنتها عن ذلك، إذ كانت تحذر الأجانب من مخاطر سحب تصاريح إقامتهم. وتقول: «حين أرى كيف قُمع الناس لمجرد أنهم سرقوا علبة حليب... [...] أنا لست فرنسية حتى، ولو ذهبت إلى هناك لكان بإمكانهم أن يسحبوا مني تصريح إقامتي».

ومع ذلك انضمت في النهاية إلى المظاهرات التالية. وتضيف: «كلما خافت الدولة وحاولت بث الخوف، دل ذلك على أن ما نفعله ينجح. [...] وبعد كل ما تعلمته في المدرسة، سيكون من المؤسف حقا أن أكون في الجانب الخاطئ من التاريخ».

أما عبد الله* ودييغو*، وكلاهما وصل من المغرب سنة 2020 بعد حصوله على الباكالوريا، فلا يكفي الخوف أيضا لإبعادهما عن المسيرات. ويوضحان أن مشاركتهما تنبع أولا من واجب تضامن يتجاوز الحدود.

يؤكد عبد الله*، خريج كلية الحقوق حديثا: «لا أحب أن أكون في المظاهرات. [...] لكن عليّ أن أكون هناك. الشعور بالمسؤولية انتصر على الخوف».

ويضيف الشاب، متحدثا من مدينة روان حيث يتظاهر كل سبت منذ منتصف أكتوبر: «هناك أشخاص يعانون كثيرا، والخطوة الأولى هي أن نقود بالقدوة. أشعر بأنني معني بواجب دعم شعب سئم هو نفسه».

ويشاركه دييغو* هذا الالتزام: «أشعر بتضامن حقيقي مع كل الشعوب، أيا كانت ومن أي مكان جاءت».

استحالة التعبير عبر صناديق الاقتراع

في خطابه التلفزيوني يوم 18 أكتوبر الماضي، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يُنتظر أن تُجرى دورتها الأولى في أفريل 2027. وقال: «كل من يشرحون لكم اليوم أن الأولوية هي النزول إلى الشارع والتظاهر وخلق الفوضى، ليس لهم إلا هدف واحد: الإضرار بالجمهورية وسرقة النقاش».

حق التعبير عبر صناديق الاقتراع لا يتمتع به المقيمون الأجانب في فرنسا.

تقول جيهان*، التي تشك في إمكانية حصولها على الجنسية في الوقت المناسب للتصويت في 2027: «لا أستطيع التعبير عن نفسي في أي مكان. أشعر وكأنني فقدت أطرافي ولم أعد قادرة على التحرك، [...] وكأنهم ينتزعون مني بلدي، لقد نشأت هنا». تتابع الطالبة في السنة الأولى من علم الاجتماع.

وتشاطرها آوا*، التي وصلت إلى منطقة إيل دو فرانس في التاسعة من عمرها، هذا الألم. وتأمل المرأتان الآن في الانخراط محليا، خاصة بالانضمام إلى جمعيات.

تقول آوا*: «إن لم نستطع التصويت، فسنتحرك رغم ذلك. نوزع المنشورات ونحاول إقناع المحيطين بنا بالتصويت للأشخاص المناسبين».

أما دييغو*، الناشط في حزب «فرنسا الأبية»، فينوي بدوره مواصلة التزامه السياسي حتى دون القدرة على التصويت في الانتخابات الرئاسية: «الالتزام السياسي لا يقتصر على التصويت. [...] أينما ذهبت، أعلم أنني سأناضل من أجل التشكيلات والتنظيمات السياسية التي أجد نفسي في معركتها».

بعد اعتداء ترابّ العنصري: «سأذهب إلى المظاهرة حتى لو كنت خائفة جدا»

في يوم الجمعة 23 أكتوبر 2023 ، فتح كيفين تيسييه النار في بلديتي ترابّ ولا فيرييه بمنطقة باريس. اعتداء عنصري ومعادٍ للمسلمين أودى بحياة بينغو بوسيو وانغي (26 عاما) وأصاب سبعة آخرين، من بينهم طفلة في الثانية عشرة أصيبت بثماني رصاصات.

وقد اعترف الرجل البالغ 39 عاما، المتعاطف مع حزب التجمع الوطني اليميني(Le Front National) المتطرف، بأنه استهدف أشخاصا «من النوع المسلم أو الأفريقي أو الشمال أفريقي» واختار «ترابّ تحديدا» ووصفها بأنها «وكر للإسلاميين»، بحسب ما صرح به وكيل الجمهورية لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريست خلال مؤتمر صحفي يوم 29 أكتوبر الماضي.

تقول جيهان*: «أحزنني ذلك كثيرا وشعرت بأنه يمسني إلى حد لا يسمح لي بالتظاهر بأن شيئا لم يحدث».

وتتذكر الطالبة البالغة 18 عاما مظاهرتها الأولى قبل بضعة أشهر في ساحة الجمهورية بباريس، تكريما لأبو بكر سيسي، الذي اغتيل يوم 25 أفريل 2025 وهو يصلي في مسجد لا غراند كومب جنوب فرنسا.

وتتساءل جيهان*، التي تجنبت حتى ذلك الحين الذهاب إلى المظاهرات: «أنا خائفة، لكنني أقول لنفسي إنني لا يجب أن أكون الوحيدة، فإذا خاف الجميع فكيف سنتصرف؟». وتضيف: «سأذهب [إلى المظاهرة] حتى لو كنت خائفة جدا [...] لأنني لا أفهم كيف يُفترض بنا أن نعيش غير ذلك».

ومنذ ذلك الحين تنضم جيهان* إلى المسيرات الباريسية كل سبت، رغم مخاوفها ومخاوف والدتها.

وبالنسبة إلى آوا* أيضا، يتيح التظاهر ألا تبقى وحيدة مع قلقها. تقول: «يزيدني ذلك رغبة في الخروج لأنني كلما بقيت في البيت شعرت بسوء أكبر [...] وأنا وحدي أفكر في هذه الأمور بدل أن أكون مع الأصدقاء أو في مجموعة نتحدث ونعبر عمّا يعنيه ذلك وعن شعورنا». وتذكّرها التحركات أيضا بأن «الإنسانية ليست ميتة إلى هذا الحد في النهاية».

«حق الإقامة ضمانة»

حق التظاهر حق أساسي وله قيمة دستورية في فرنسا. وبعبارة أخرى، «هو مضمون بالطريقة نفسها للأجنبي والفرنسي»، حسب ما تذكّر به عتيقة فاسرام، المحامية المتخصصة في قانون الأجانب بنقابة محامي باريس.

لكن في الواقع، يشهد المقيمون الأجانب في فرنسا بواقع مختلف. يقول دييغو*: «[سحب تصريح الإقامة] هو فعلا أداة وورقة ضغط يملكها المحافظون ويفرط في استعمالها وزير الداخلية. يكفي أن نلوّح بهذا التهديد قليلا حتى تفتر حماستنا».

وفي بيان نُشر يوم 19 أكتوبر، أعلن محافظ منطقة ألب ماريتيم أن «قرارات سحب [...] تصاريح الإقامة السارية، مصحوبة بأوامر بمغادرة التراب الفرنسي، ستصدر أيضا بعد دراسة كل حالة في حال وجود تهديد للنظام العام».

وتوضح عتيقة فاسرام: «تصريح الإقامة هشّ بسبب مفهوم التهديد للنظام العام». ويعود ذلك خاصة إلى أن قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (Ceseda) لا يعرّفه بوضوح، فيجعل القضاة «هم الضامنين لما يُعد تهديدا وما يُعد اضطرابا».

ومنذ قانون الهجرة لسنة 2024، «أصبح النظام العام في صلب منح التصاريح. فقد انتقلنا من الجزائي إلى الإداري، وهذا ما سيجعل الأمور أخطر بكثير، لأن منح تصريح الإقامة صار مشروطا، باختصار، بسجل عدلي نظيف».

وتشهد حالات الإيداع في مراكز الاحتجاز على هذه المخاطر. فبحسب تحقيق لمجلة «بوليتيس» نُشر يوم 30 أكتوبر، وُضع ستة عشر أجنبيا في مركز الاحتجاز الإداري بفانسان بعد وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية مظاهرات. وبررت المحافظة هذه الإجراءات خاصة بدواعٍ تتعلق بالنظام العام.

ومن بينهم ستانيسلاس*، وهو طالب في جامعة باريس 8 يبلغ 18 عاما ويحمل الجنسية اللوكسمبورغية، ومقيم في فرنسا منذ سن الثالثة. اعتُقل على هامش مظاهرة يوم 24 أكتوبر، وصدر في حقه أمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) ومنع من التنقل (ICTF) لمدة ثلاث سنوات. ويرى محاموه أن هذا التعسف الإداري غير قانوني.

وتصف عتيقة فاسرام توظيفا لمفهوم النظام العام: «كلما دخلنا أكثر في دولة أمنية، ازدادت أهمية هذا المفهوم. وبالتالي يجري استهداف الفئات التي نعتبرها مسؤولة. نضرب الهجرة لأنها كبش الفداء لكل مصائبنا».

وتذكّر أخيرا بأن حق الإقامة لا ينبغي أن يُمسّ لمجرد ممارسة حرية أساسية: «حق الإقامة ضمانة. من المفترض ألا يكون على المحك في كل مرة، وخصوصا بسبب حق دستوري آخر. لنا الحق في التظاهر. إنه حق يجب أن يكون مضمونا. لكن اليوم هو في النهاية ما تستعمله الحكومة لتكميم شعبها، فرنسيا كان أم أجنبيا. [...] إذا كنا نحن المواطنين الفرنسيين نشعر بالخطر أصلا، فماذا نقول عن الأجانب؟»