وقعت المأساة في غرّة جوان/يونيو حين أُصيب هشام ميراويبثلاث طلقات قاتلة من بندقية صيد، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند". وأُوقف المشتبه به على عين المكان ووُصف بأنه رجل في الخمسينات من عمره. كان دافعه عنصريًا بشكل واضح إذ كان تصرّفه مبنيا على كراهية "العرب والمسلمين"، وفقًا للمعطيات التي جمعها المحققون.

هجوم مقصود بدافع كراهية الأجانب

• عُثر في منزل الجاني على مقاطع فيديو ذات طابع عنصري تكشف عن أيديولوجيا حاقدة وراء هذا الفعل. وقد صرّح المشتبه به بأنه "يؤدي الولاء للعلم الفرنسي" ودعا الفرنسيين إلى "إطلاق النار" على الأجانب.

هذا الهجوم لا يُعدّ حادثًا معزولًا بل يندرج في "سياق تصاعد أعمال العنف اليمينية المتطرفة في فرنسا"، وفق ما ذكّرت به جمعية "مواطنون من الضفتين" في بيان نُشر يوم 2 جوان/يونيو.

النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تأخذ التهديد على محمل الجد

حذّرت أجهزة الاستخبارات الفرنسية منذ عدّة سنوات من تصاعد اليمين المتطرف العنيف في ترابها، وقد تمّ إحباط عدّة محاولات للقيام بهجمات تستهدف أقليات ومسؤولين سياسيين وأماكن عبادة.

• في سنة 2023، سجّلت وزارة الداخلية الفرنسية قرابة 15 ألف واقعة ذات طابع عنصري أو بدافع كراهية الأجانب أو معادٍ للأديان ، من بينها 8,500 جريمة أو جنحة و6,400 مخالفة، أي بزيادة قدرهاها 32% مقارنة بسنة 2022.

وقد كرّست قضية بوجيه-سور-أرجانس انزلاقًا خطيرا دأبت الجمعيات المناهضة للعنصرية على التنديد به وبخاصّة من حيث التطبيع مع خطابات الكراهية وتحويلها إلى أفعال ملموسة.

وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب يوم 3 جوان/يونيو توليها التحقيق في سابقة في فرنسا، حيث صارت جريمة القتل بدافع عنصري تُعامل الآن على أنها عمل إرهابي من اليمين المتطرف. وتشمل التهم المطروحة "الاغتيال المرتبط بجماعة إرهابية وبدافع عرقي أو ديني". ويستند هذا التكييف القانوني إلى المادة 421-1 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يدرج جرائم القتل بدافع أيديولوجي عنيف ضمن الأعمال الإرهابية.

ويمثل هذا القرار منعرجا هاماٌ في سياق تصاعد العنف المرتبط باليمين المتطرف، كما يتيح توسيع التحقيق ليشمل احتمالات التواطؤ أو الروابط مع جماعات منظمة.

ردود فعل وتعبئة

ندّدت جمعية "مواطنون من الضفتين" بما وصفته جريمة "كراهية"، مؤكدة أنها ليست مجرد حادث معزول بل تعبّر عن مناخ عنصري ذو نطاق أوسع. ودعت الجمعية إلى التعبئة ضد "أعمال العنف الإيديولوجية الموجّهة ضد أشخاص من أصول مهاجرة" ومن المنتظر تنظيم مسيرة بيضاء دعمًا للضحية يوم الأحد 8 جوان/يونيو في مدينة بوجيه-سور-أرجانس.

وأثارت الجريمة ردود فعل حادة في المشهد السياسي الفرنسي، اتسمت بالتعاطف وبشيء من الحذر. حيث وزير الداخلية، برونو روتايو، بأن "كل جريمة عنصرية هي جريمة ضد فرنسا" وأقرّ بالطابع العنصري للهجوم. كما ندّد عدد من المنتخبين اليساريين من جهتهم بمناخ العنف الذي تغذّيه خطابات معاداة الهجرة.

أما من الجانب التونسي، فقد أدان وزير الداخلية، خالد النوري، عملية القتل بشدة واصفًا إياها بأنها "جريمة إرهابية شنيعة". واستدعى السفير الفرنسي وطالب باريس باتخاذ تدابير ملموسة لحماية التونسيين·ـات المتواجدين في فرنسا.

وقد جاء هذا الطلب في بلاغ رسمي نُشر يوم 2 جوان/يونيو، أكد فيه الوزير على "ضرورة ضمان حماية الجالية التونسية على الأراضي الفرنسية".